وافاد موقع "الوفاق" امس السبت انه خلال ندوة جانبية في مجلس حقوق الانسان شارك فيها المحامي محمد التاجر والمحاميه مي الخنساء، اعرب بلفيلد عن قلقه من عمليات القتل والتعذيب التي تمارس ضد الشعب البحريني وممارسة التميز والاقصاء وتخريب الممتلكات وهدم مساجدهم وابعادهم عن الوظائف العامة بحسب الشكاوي والتقارير المتضمنة ادلة قوية.
ونصح المقرر الخاص البحرينين ان يمارسوا دورهم في منع التميز والاقصاء مع ضرورة بناء القدرات والتدريب على مبادئ التعددية والحرية الدينية.
وقال: "التغير في البحرين يجب ان ياتي من الداخل ولكن يجب ان تتولي المفوضية السامية حث السلطة والمجتمع وتشجعيه على التعايش السلمي".
واشار الى ان السلطات البحرينية تضطهد اغلبية الشعب البحريني وتحرض ضدهم وتضيق عليهم وتهد المساجد.
من جهته، قال المحامي محمد التاجر: "نصت العديد من المواد على تجريم التحريض والازدراء الطائفي الا ان القائمين على تنفيذ القانون (في البحرين) لا يمارسوم دورهم في محاكمة من يمارس التحريض بسبب تشجيع الدولة له و تمكينها بعض الافراد من اداء دور يمعن في التمييز" .
واتهم التاجر، الحكومة البحرينية بممارسة التمييز الممنهج ضد السكان الاصليون للبلاد.
واقترح سن قانون متكامل يتضمن تجريم كل فعل وعقاب كل مواطن يمارس التمييز الطائفي في البحرين، وتنقية المناهج التعليمية والتربوية والمنابر الإعلامية من كل العناصر والقضايا التي تبث الكراهية الدينية والمذهبية. وإنشاء هيئة مستقلة ومحايدة، تقبل الشكاوى ضد من يحاول زعزعة الوحدة الوطنية أو يسعى للتمييز الطائفي، كما تتضمن آلية لترتيب جزاء على مرتكبيها.