وخلال مشاركته في جلسة حوارية في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أضاف السلمان أن "منع المطالبة بتحول البحرين إلى دولة مدنية تعزز الديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان والحريات العامة عن طريق القمع المفرط والوحشي لن تجدي نفعا بل ستعقد الأزمة وتزيد من نسبة التوتر، كما ان إهمال هذه المطالب الإنسانية وإغماض العين وسد الأذن عن المطالبة بالديمقراطية وبإيقاف الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والمضي في إجراءات شكلية وحوارات ممسرحة وآنتخابات مبرمجة ومدارة وفق أجندة سياسية وطائفية سيزيد من تعميق الأزمة السياسية لتبقى البحرين نقطة قابلة للتجاذبات السلبية على الحكم والمواطن".
وطالب السلمان المجتمع الدولي بـ"الضغط الحقيقي والمجدي من أجل ايقاف الإنتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان خصوصا تلك المرتكبة على خلفية دينية ومذهبية".
كما رأى السلمان أن "مراوحة الموقف الدولي في دائرة الإدانة اللفظية والإعراب عن القلق الشديد لتدهور حقوق الإنسان وغياب الحريات العامة كلما سقطت ضحية أو هدم مسجد أو أسقطت جنسية لا يكفي أبدا"، وتابع أن "صدور التصريحات الخجولة والمطالبة الناعمة، لم تجد نفعاً في إيقاف التعديات المنهجية على حقةق الإنسان والتطهير الطائفي ولا يبدو أنها ستجدي مستقبلا، فحكومة البحرين لم تتخلَّ عن عقليتها الأمنية والقمعية منذ 43 سنة ويصعب جدا تغير عقلية حكومة عمرها 43 سنة".
وتابع السلمان إن "من واجب المجتمع الدولي أن يكون جاداً و صادقاً في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية في كافة دول العمل بعيدا عن المصالح الإقتصادية والجيوسياسية".
وختم أن "دعم التحول الديمقراطي في البحرين سيصب في خدمة البحرين بكل مكوناتها وخدمة منطقة الخليج والمنطقة العربية والعالم على المدى القريب والبعيد وسيؤسس لعلاقات متينة مع الدول الصديقة والدول التي تربطها علاقة إستراتيجية مع البحرين".