وشددت "حريات الوفاق" في بيان أن ما جاء على لسان المتحدث الرسمي بإسم الحكومة رداً على الأمين العام للجمعية، هو كذب صريح في وسائل إعلام عالمية، وهو جزء من ترسيخ المشكلة وتثبيتها.
ولفتت إلى أن ماجاء على لسان وزير شؤون الإعلام والمتحدث بإسم الحكومة هو تزوير رسمي للحقائق وتنكر علني لما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة السيد بسيوني، والذي جاء فيه أن عدد من فصلوا بالعام 2011 قبل صدور التقرير كان 4539 موظفاً من القطاعين العام والخاص، كان منهم 2075 موظفا فصلوا من القطاع العام و2464 موظفا من القطاع الخاص. وكان بين المفصولين 216 موظفا يمثلون القيادات النقابية، و175 عضوا نقابيا.
وقد أكد تقرير السيد بسيوني أن عمليات الانتقام هذه كان الدافع الحقيقي وراءها الإنتقام من الموظفين الذين اشتبه في مشاركتهم في المظاهرات السلمية التي تطالب بالعدالة والديمقراطية، وفقاً لما جاء في نص الفقرة 1450 من تقرير بسيوني.
وتساءلت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالوفاق: هل تقرير السيد بسيوني الذي أورد كل هذه الحقائق "مفبرك" كما تصف المتحدث الرسمي بإسم الحكومة؟!.
ولفتت دائرة الحريات وحقوق الإنسان أن هذه الأرقام التي وردت في تقرير السيد بسيوني هي فقط لمن وثقوا الانتهاكات التي جرت بحقهم لدى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ولا يشمل ذلك من فصلوا من دول الخليج الفارسي بدوافع انتقامية وبطلب من السلطة في البحرين كما هو ثابت، ولا أولئك الذين أرغموا على التوقيع على استقالات قسرية لترك مواقع عملهم وقطع مصدر رزقهم فقد كانت اعدادهم غير قليلة، و لم يعتبروا من المفصولين !!.
وأشارت إلى أن الإحصائيات العمالية لا تزال تشير إلى أن جزءا كبيراً من المفصولين لم يعودوا لاعمالهم، ومن أرجع لوظيفته كان ذلك بانتقاص الحقوق العمالية، وبشروط مجحفة أو في غير وظيفته الاعتيادية.
وأشارت الحريات بالوفاق الى ان من تم ارجاعهم لاعمالهم لم تصرف لهم رواتب الشهور التي حرموا فيها قسرا من التواجد في مواقع اعمالهم، ولازالوا يناضلون من أجل استرداد حقهم المحرومون منه قسرا.
وقد أدانت منظمات حقوقية وعمالية عالمية عمليات الفصل الإنتقامية وكان على رأسها 12 اتحادا دوليا للنقابات العمالية والذين تقدموا بشكوى لمنظمة العمل الدولية، ولازالت البحرين تواجه تبعات هذه الشكوى، اذن لماذا هذه الشكوى ان لم يتم فصل العمال فصلا تعسفيا، وانتقاميا. كما اعتبرته كثير من المنظمات التي رأت في عمليات الفصل من العمل انتقاماً رسمياً وانتهاكاً صارخاً بحق المواطنين البحرينيين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم.
ولفتت إلى أن العديد ممن أوقفوا عن أعمالهم لفترات مختلفة بدافع إنتقامي من السلطة، وهناك آخرون تم الخصم من رواتبهم، وبعضهم تم اعتقالهم من مقار عملهم لمدد مختلفة بينهم نساء وجرى تعذيبهم داخل المعتقلات، وبعضهم حقق معهم ضباط أمن في مقار العمل كما وثق ذلك تقرير السيد بسيوني في الفقرة 1451. كما ان هناك اكثر من 160 عسكريا تم فصله او توقيفه عن العمل والتحقيق معه وبعضهم اخذ للسجن بحكم صدر ضده.
وشددت دائرة الحريات وحقوق الإنسان أن ما تحتاجه البحرين هو إنهاء هذا الاستعداء للمواطنين وسياسة الانتقام والتشفي ضدهم على خلفية مطالبتهم بالتحول الديمقراطي في البلاد، ووقف منهجية البطش الرسمية والتنكيل التي تنال من حقوقهم الإنسانية الأساسية.