وتم التصويت على القانون بمبادرة من الحكومة بعد فضيحة سياسية مالية، بعد مناقشات صاخبة بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة وكذلك بعد اسبوعين من تعيين مدع جديد للاشراف على التحقيقيات المتعلقة بقضية الفساد.
وفي هذه الأثناء أمر القضاء باخلاء سبيل رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "خلق بنك" سليمان اصلان وخمسة آخرين من المتهمينَ معه.
وفسرت قرارات الافراج على أنها دليل جديد على أن الحكومةَ أحكمت من جديد قبضتها على القضاء، فيما كشفت وكالة أنباء الاناضول أن الابن البكر لرئيس الوزراء خضع للاستجواب في الخامس من الشهر الحالي.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اعلن قبل التصويت تجميد المواد الاكثر اثارة للجدل في النص الذي يتضمن اصلاحات في مجلس القضاء الاعلى والقضاة بعد توتر دام اياما بين الاغلبية وخصومها.، وقد ادت النقاشات الى شجارات بين النواب.
ويفترض ان يوقع اردوغان القانون ليدخل حيز التنفيذ.