وبحسب استطلاع قام به معهد ميتروبول، أيد 39.4 بالمئة فقط من المستطلعين أداء اردوغان في كانون الثاني/يناير مقابل 48.1 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر 2013 و71.1 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر 2011.
وإذا ما جرت الانتخابات التشريعية اليوم فإن حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان سيحصل على 36.3 بالمئة من الأصوات مقابل 23.6 بالمئة لحزب الشعب الجمهوري و12.6 بالمئة لحزب العمل القومي، بحسب الاستطلاع ذاته.
وكان حزب اردوغان فاز بفارق كبير بالانتخابات العامة في 2011 وحاز قرابة نصف الأصوات (49.8 بالمئة).
من جهة أخرى رفض 42.2 بالمئة من الأشخاص المستجوبين نظرية "المؤامرة" التي يدافع عنها اردوغان ويرون أن الأزمة السياسية الحالية نجمت فقط عن التحقيقات القضائية التي استهدفت مقربين من الحكومة. ورأى 24.9 بالمئة العكس أن الأزمة كشفت "محاولة انقلاب" على النظام.
واعتبر 60 بالمئة من الأتراك مبررة تلك التحقيقات التي أدت إلى توجيه الاتهام أو توقيف لعشرات من أصحاب الأعمال والمنتخبين من المقربين من النظام مقابل 26.5 بالمئة رأوا العكس.
وعلاوة على ذلك عبر 59.7 بالمئة من الأشخاص المستطلعين عن اقتناعهم برغبة النظام في احتواء التحقيقات الجارية.
في المقابل اعتبر 57.3 بالمئة من الأتراك مثل اردوغان أن جماعة الداعية فتح الله غولن تشكل "دولة داخل الدولة". ويتهم رئيس الوزراء هذه الجماعة بالسعي إلى إضعاف حكومته قبل الانتخابات البلدية نهاية آذار/مارس والرئاسية المقررة في آب/أغسطس 2014.