ويذكر ان الامير بندر رئيس الاستخبارات السعودية وامين عام مجلس الامن الوطني يخضع منذ اقل من شهرين لعلاج في الولايات المتحدة، حيث اجريت له عملية جراحية هناك.
وافادت صحيفة القدس العربي في عددها امس الجمعة ان وزير الداخلية السعودي بدا منذ ايام يتسلم الملفات المتعلقة بالامن الخارجي للمملكة والتي هي من مسؤولية جهاز الاستخبارات غير التابع لوزارة الداخلية، فالأوامر الملكية الاخيرة بالحكم بالسجن على كل سعودي يقاتل او ينضم الى أي جماعات متطرفة بالخارج عهد بأمر تنفيذها ومتابعتها لوزارة الداخلية، وقانون مكافحة الارهاب الذي اقر ايضا قبل اسبوع، والذي ينص على ملاحقة أي معارض للحكم الملكي السعودي في الخارج او الداخل، عهد لوزارة الداخلية ايضا، وكل هذا يأتي في اطار تعزيز نفوذ الأمير محمد بن نايف في ادارة الشؤون الأمنية للسعودية الداخلية والخارجية.
ويرى مراقبون ان هذا ايضا يعزز نفوذ الأمير محمد بإدارة شؤون الحكم في المملكة، وخصوصا في مجال علاقاتها مع الولايات المتحدة التي يعمل على استعادة ملفات التنسيق الأمني الخارجي معها، والتي تعثرت خلال فترة الأمير بندر بن سلطان.
ومن هنا يمكن ادراك الاهمية الخاصة لزيارة وزير الداخلية لواشنطن خلال الايام الماضية، والتي التقى فيها مع مسؤولي الاجهزة الامنية الاميركية اولا ومن ثم وزير الخارجية جون كيري، وانتهت باجتماع يوم الخميس مع الرئيس اوباما.
ومما يزيد زيارة الامير محمد بن نايف لواشنطن اهمية تفوق زياراته السابقة انها تسبق زيارة الرئيس اوباما للرياض الشهر المقبل، وهي زيارة تأمل الرياض ان تعيد التفاهم السياسي والأمني مع واشنطن الى اوضاعه السابقة خصوصا بالنسبة لسوريا ومصر، وقد فتح وزير الداخلية السعودي في محادثاته الملفات الامنية العالقة مع واشنطن وسبل استعادة التعاون الامني الذي فقد العام الماضي بشأن الاوضاع في سوريا ولبنان، وهذا يعني ان الامير محمد هو الذي سيتولى التنسيق مع الاميركيين بشأن ذلك، وهذا يرجح ايضا توليه الاشراف على الاستخبارا ت السعودية المعنية بهذه الملفات. ويلاحظ ان المسؤولين الاميركيين منذ ان تعرفوا على الامير محمد بن نايف قبل سنوات أخذوا يرون فيه الرجل القوي في السعودية القادر على الإمساك بالملفات الامنية الداخلية والخارجية وادارة شؤون الحكم، على عكس غيره من امراء الجيل الثالث كالامير خالد بن سلطان الذي لم تر فيه واشنطن أي مؤهلات لرجل سياسي، او الأمير بندر بن سلطان الذي لا ترتاح الادارة الاميركية الحالية للتعامل معه.
ويرى مراقبون سياسيون ان فشل الامير بندر في إدارة الملفات الأمنية في سوريا ولبنان يساهم في التعجيل في إبعاده عن مهامه كرئيس للاستخبارات وكأمين عام لمجلس الامن الوطني، الذي يرأسه الملك، كما يعني أيضا ابعاد نائبه الامير سلمان بن سلطان الذي عين نائبا لوزير الدفاع في شهر تشرين الثاني/اكتوبر الماضي، ثم ابعد مؤخرا عن المشاركه في إدارة الملفات الامنية مع اخيه الامير بندر. وتمثل الفشل في تنامي قوة ونفوذ المجموعات الاسلامية المتطرفة والارهابية، مثل تنظيمي ‘داعش’ و’جبهة النصره’، على حساب المجموعات المسلحة المعتدلة الاسلامية وغير الاسلامية في سوريا ولبنان وحتى العراق.
وكان غياب الامير بندر قد اعطى للامير سعود الفيصل – وهو الدبلوماسي والسياسي المحنك ـ المجال للتعامل السياسي الواقعي مع الملفات الاقليمية المعنية بها السعودية واعادة النظر بالسياسات السعودية تجاه هذه الملفات واصبح وزير الداخلية السعودي الامير محمد بن نايف هو المؤهل والاكثر قبولا عند الملك لاعطائه مسؤولية الاشراف على ملفات الامن الخارجي السعودي والحاق جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية، بسبب النجاحات التي حققها في ادارة ملفات الامن الداخلي ومحاربة تنظيم القاعدة داخل السعودية وفي اليمن. ويعتبره العديدون في العائلة الحاكمة الاكثر جدية ومتابعة لعمل اجهزته وقطاعاته الامنية المدربة والجيدة التنظيم، وتقدر له العائلة نجاحه بقمع المعارضة وابعاد المملكة عن التهديدات الامنية التي زعزعت استقرارها في تسعينيات القرن الماضي.
وكان الامير محمد قد تولى ومنذ سنوات مسؤولية ملف العلاقات السياسية والامنية مع اليمن بعد وفاة والده وهو يعمل بالتنسيق مع الاجهزة الاستخبارية والامنية الاميركية على مطاردة عناصر تنظيم القاعدة في اليمن والجزيرة العربية ونجح باختراقهم وتحقيق ضربات قاتله للعديد من قادتهم.
وهذه النجاحات جعلت واشنطن تنظر اليه برضى، على عكس الامير بندر الذي رغم كونه سفيرا سابقا للسعودية في الولايات المتحدة، الا انه لم يكن على علاقة ودية مع الادارة الاميركية الحالية، وربما كانت هي التي ساهمت في إفشاله في سوريا ولبنان.