ووصف السيناتور الأميركي عمليات مراقبة وجمع سجلات هواتف المواطنين الأميركيين، التي تقوم بها الوكالة الاستخباراتية الأميركية، بالعمليات غير الدستورية.
وطالب بول، عضو الكونجرس عن الحزب الجمهوري لولاية كنتاكي، بضرورة اصدار حكم قضائي يلزم وكالة الأمن القومي بتحديد اسم المواطنين الذين تنوي مراقبتهم والحصول على مذكرة قضائية للقيام باستهدافهم، والتوقف عن أعمال المراقبة لكافة المواطنين، وتدمير السجلات التي تم جمعها.
وقال السيناتور الأميركي، الذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية عن الحزب الجمهوري في 2016، أنه ينوي جعل تلك الدعوى القضائية "تاريخية" بعد الحصول على دعم مستخدمي الهواتف في أميركا، وأن يأخذ الدعوى إلى المحكمة العليا.
وكان بول قد قدم الدعوى القضائية للمحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا، وهي الدعوى التي يدعمه فيها مجموعة "أعمال الحرية" القانونية الأميركية وعدد من أعضاء حركة "حزب الشاي" السياسية.
ومن جانبها، ردت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتأكيد على أن ممارسات وكالة الأمن القومي دستورية، وأنها مدعومة بقرارات سابقة لنحو 15 قاضي فيدرالي، وتوقعت الفشل للدعوى القضائية الخاصة بعضو الكونجرس الأميركي.
يذكر أن تلك ليست الدعوى القضائية الأولى التي ترفع في محاكم جزئية أميركية لإيقاف عمليات التجسس التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، وهي الدعاوي التي زادت بشكل خاص بعد الكشف منتصف العام الماضي عن برنامج التجسس "بريسم" الذي يتيح للوكالة التجسس على مستخدمي الإنترنت.