وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني: "بينما نشر مجلس الخصوصية ومراقبة الحريات المدنية نتائجه.. نحن ببساطة نختلف مع تحليلات المجلس بشأن شرعية البرنامج".
وأضاف كارني أن الرئيس باراك أوباما قد تشاور مع المجلس قبل إعلان اصلاحاته المقترحة بشأن المراقبة الأسبوع الماضي وناقش الاستنتاجات.
وكانت لجنة مراقبة مستقلة قد اعتبرت في تقرير لها أن برنامج جمع البيانات الهاتفية في الولايات المتحدة من جانب وكالة الأمن القومي الأميركي غير شرعي.
وتتألف اللجنة الاستشارية التي شكلها الكونغرس عام 2007 لكن بقيت غير فاعلة حتى قام إدوارد سنودن بتسريب المعلومات عن الوكالة عام 2013، من 5 شخصيات ومهمتها تحديد ما إذا كانت برامج المخابرات الأميركية تنتهك الحياة الخاصة للأميركيين وتحترم الحريات الأساسية.
وأقر 3 أعضاء من اللجنة من أصل 5 التقرير الذي صدر عنها، الذي أوضح أن واضعي القانون كانوا يريدون منح الشرطة الفيدرالية (إف.بي.آي) إمكانية الحصول على بيانات في إطار تحقيق ولكن ليس في مجمل بيانات البلاد.
وأضاف التقرير، "بما أن هذا البرنامج لم يسمح به القانون فيجب أن يضع حدا له" معتبرا أن وكالة الأمن القومي تنتهك بهذه الممارسات الحماية الدستورية للمواطنين الأميركيين.