وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ابرز نقاط مبادرة كتلة متحدون للإصلاح التي سلمت إلى الحكومة هي طرح الحل السلمي لقضية الأنبار وعودة الحكومة المحلية لممارسة دورها في الفلوجة وعودة الشرطة إلى هناك فضلا عن عودة النازحين واصدار عفو عن كل من حمل السلاح خلال هذه الفترة باستثناء القاعدة وداعش".
وأضاف النجيفي أن "هذا الأمر يمكن بقرار من مجلس الوزراء ليتم بعدها إعمار المحافظة بما يتطلب من إجراءات ورصيد مالي"، معربا عن امله بـ"استجابة الحكومة لهذه المبادرة لان قضية الأنبار لا يمكن أن تحل عسكريا" بحسب اعتقاده.
وكان رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي اعلن، في وقت سابق، عن إطلاق مبادرة وطنية لحل أزمة الانبار ومناطق حزام بغداد، وفيما أكد على أهمية وقف الأعمال العسكرية واللجوء الى الحلول السلمية، حذر أن وضع الانبار لم يعد شأنا خاصا بل عراقيا لايمكن إهماله.
يذكر أن محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد) تشهد منذ (21 كانون الأول 2013)، عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، تشارك بها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر، لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية "داعش"، وأدت إلى مقتل وإصابة واعتقال وطرد العشرات من عناصر التنظيم، وما تزال المعارك مستمرة.