وتمت تنحية القاضيين جلال قره ومحمد يوزغتش عن الملف بقرار من مدعي عام اسطنبول الجديد الذي عين قبل اسبوع بعد ان وجها مذكرات للمثول الى رجلي اعمال، على ما اعلن موقع صحيفة حرييت نقلا عن مصادر قضائية.
بالاجمال اعيد تشكيل 115 مدعيا وقاضيا في اطار هذا التعديل الجديد بحسب وسائل الاعلام المحلية.
ومنذ 17 كانون الاول/ ديسمبر سجن او اتهم عشرات من ارباب العمل ورجال الاعمال والنواب المقربين من النظام الحاكم في تركيا منذ 2002 في قضايا فساد او تبييض اموال او احتيال.
وادت هذه التحقيقات الى استقالة ثلاثة وزراء وسرعت تعديلا حكوميا وزعزعت موقف اردوغان قبل اسابيع على الانتخابات البلدية في 30 اذار/ مارس والرئاسية في اب/ اغسطس.
ورد رئيس الوزراء ببدء حملات تطهير غير مسبوقة في سلكي الشرطة والقضاء متهما اياهما بتنفيذ "مؤامرة" ضده يقف وراءها حلفاؤه السابقون في جمعية الداعية فتح الله غولن.
وسبق استبعاد عدد من المدعين من التحقيق ولا سيما الذين استدعوا شخصيات يشتبه في ضلوعها في قضايا فساد واحتيال.
كما تمت اعادة فرز او اقالة اكثر من الفي شرطي من مختلف الرتب ومئات القضاة في عملية التطهير الواسعة النطاق التي اثارت الكثير من الانتقادات سواء في تركيا او في الخارج.