وتوعدت "كتائب المقاومة الوطنية" الجناح العسكري لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" الاحتلال بالرد على جريمة الاغتيال، مؤكدة انها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصعيد الاحتلال من عدوانه، ولن تمر هذه الجريمة دون رد فصائلي موحد.
ونعت الكتائب في بيان لها الشهيدين، مطالبة بالإسراع في تشكيل جبهة مقاومة موحدة ببرنامج سياسي واحد ومرجعية سياسية تضم كافة الفصائل المقاومة الفلسطينية لمواجهة تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بشن هجوم واسع على قطاع غزة.
من جانبها، اعتبرت الحكومة الفلسطينية في غزة ان عدم محاسبة الاحتلال الاسرائيلي وقادته على ما ارتكبه من جرائم وعدوان بحق قطاع غزة يجعله ينفذ المزيد من الاعتداءات لإدراكه الافلات من الحساب.
وقال وزير العدل وشؤون الاسرى في غزة الدكتور عطا لله ابو السبح: "إن عدم محاسبة قادة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه السابقة في عدوانيه بـ"حرب الفرقان" و"حجارة السجيل" وعدم تقديمهم للمحاكم الدولية هي من جرأتهم على استهداف قطاع غزة الفترة السابقة".
وأضاف: "الاحتلال هو من خرق ولا زال يخرق اتفاق التهدئة الأخير من خلال استهدافه المتواصل وقصفه المستمر لغزة ومنع الصيادين من ممارسة عملهم في عرض البحر، وإطلاق النار عليهم واعتقالهم والتنكيل بهم".
بدورها، أكدت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة أن المقاومة ستفشل محاولات الاحتلال العودة إلى سياسة الاغتيالات بحق المقاومين الفلسطينيين، مشيراً الى أن سياسة الاغتيالات عقيدة ثابتة في العقلية الاسرائيلية التي تستهدف كل ما هو فلسطيني.
هذا واتهم وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعالون الشهيدين الفلسطينيين بالوقوف وزراء اطلاق القذائف الصاروخية باتجاه النقب الغربي بعد جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون الاسبوع الفائت.
واعتبر يعالون ان عملية الاغتيال هي مرحلة اخرى في ما اسماه "محاربة (إسرائيل) العناصر المسؤولة عن الاعتداءات الصاروخية"، حسب قوله.