وحملت الوفاق النظام في البحرين كامل المسؤولية عن مصير وسلامة مواطنين أثنين اعتقلهما بعد إطلاق النار عليهما في منطقة المرخ غرب العاصمة المنامة منذ 8 أيام، ولا يزال يتكتم على مصيرهم وأحوالهم ويعيش أهاليهم قلق كبير عليهم.
ويتستر النظام على مصير المعتقلين والمصابين، في حين حاول أهاليهم معرفة مكان احتجازهم أو أوضاعهم بعد تواتر أنباء عن اصابتهم، إلا أن النظام يتكتم على مصيرهم بشكل متعمد، الأمر الذي ينبئ عن حجم الترهيب والترويع للمواطنين والإستهتار بأرواح المواطنين ومصيرهم.
وأوضحت الوفاق أن ما أعلنت عنه وزارة الداخلية عقب إصابة المواطنين هي محاولة تبرير فاشلة ولا تعكس أي مسؤولية، وتعكس طريقة التعاطي الرسمية مع المواطنين بإستهتار شديد.
ولفتت إلى أن الامتناع عن اعطاء اية معلومات لذوي المصابين بالرغم من مراجعتهم مراكز الشرطة والمستشفيات، يؤكد أن هناك تواطؤ رسمي واسع ومنهجية رسمية قائمة في ممارسة الانتهاكات والتكتم عليها، وهو ما يتحمل النظام كامل المسؤولية عليه وعلى ظروفه وعلى نتائجه.
وناشدت الوفاق كل المنظمات والجهات الحقوقية والدولية بسرعة التحرك من أجل وقف الانتهاكات المستمرة التي يصعد النظام من وتيرة ارتكابه لها، على ويستخدم كل الإمكانات والصلاحيات من أجل الانتقام من المناوئين له والمطالبين بالتحول الديمقراطي.
هذا ورحلت زوجة معتقل الرأي في “قضية رموز المعارضة” الشيخ ميرزا المحروس يوم الأربعاء بعد أكثر من 7 أشهر من الفراق، حيث لم تستطع بسبب مرضها زيارة زوجها، وهو ما جعل الشيخ المحروس يطلب في رسالة مطولة إلى “أمانة التظلمات في وزارة الداخلية” بزيارتها زيارة عاجلة في المستشفى وذلك لحالتها الضرورية، مستعرضاً في الرسالة وجود تقرير طبي لحالتها المرضية يثبت عدم استطاعتها زيارته بسبب المرض، ولوجودها في المستشفى أيضا.
ويقول الشيخ المحروس في رسالته التي بعثها في تاريخ 11 نوفمبر 2013م بأن “أمانة التظلمات” لم تفعل أي شيء، مبدياً أسفه على ذلك، فعلى الرغم من الحالة الإنسانية الملحة إلا أن الأمانة تجاهلته، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه كتب رسالة إلى قاضي العقوبة بموضوع زوجته ومرضها وحالتها الخاصة مع الشرح الكامل ولكن جاء الجواب من القاضي برفض طلب الزيارة، في حين منعت إدارة “سجن الحوض الجاف” عنه الاتصال لمدة ثلاثة أيام حينما كانت زوجته في “الانعاش” وفي حالة خطيرة جدا.