وذكر المرزوق بأن المخجل أن الحوارات التي انطلقت في البحرين الى الآن تتركز في الحقوق الأساسية ، هل تعطي للمواطنين أو لا تعطى، وما مقدار ما يعطى، وكأنها قابلة للمنع أو التجزئة؟.
وتساءل المرزوق: كيف يستقيم إدعائهم برفض المحاصصة السياسية بينما يصرون على تقسيم الدوائر بصورة تمييز فاضح أو محاصصة بغيضة ٥٠/٥٠؟، مشيراً إلى أن مجرد الحديث معهم ماذا عن استخدام معادلة ٥٠/٥٠ في الحكومة والجيش والأمن والقضاء والتشريع والاعلام وغيره ، يقولون لك هذه محاصصة مرفوضة!.
وأضاف: يقولون دولة مدنية ويريدونها تكرس على استئثار عائلة وتمييز واقصاء ويرفضون تمثيلا شعبيا طبيعيا وشراكة في السلطات بما تفضي به الانتخابات النزيهة والعادلة؟ متساءلاً، أي عنوان للدولة المدنية والشعب مقصى من سلطاتها وقراراتها وهي محتكرة من قبل فئة صغيرة من الشعب بدون تخويل أو تفويض ديموقراطي من الشعب؟
وقال المرزوق بأن مشروع المعارضة الوطنية الديموقراطية مبنى على اساس صوت لكل مواطن، إحتراما لكل مواطن، ومساواة له بنظيره المواطن بلا تمييز لأي سبب كان، موضحاً بأن نظامنا السياسي يجب أن يبدأ بالمساواة ويضمن الشراكة في السلطة والقرار والسياسات التشريعية والثروة وغيرها، بحيث لا تصادر الأغلبية حق سواها.
وقال المرزوق أن قاعدة صوت لكل مواطن الإنسانية والعالمية من يرفضها هو يرفض المساواة بين المواطنين ويكرس التفرقة والتمييز، وهذا ما لن تقبل به المعارضة الوطنية الديموقراطية لأنها تحترم كل انسان بحريني وتحترم حقوقه كاملة غير منقوصة وستدافع عنها، وبهذه القاعدة فقط نحقق بناء ديموقراطيا سليما ومتينا وقابلا للإستقرار.