وعشية الجلسة الثالثة من محاكمة المرزوق، أعربت المظمات عن خشيتها من توجيه أحكام للمرزوق تصل عقوبتها الى السجن 15 عاماً، اضافة الى سحب الجنسية، معتبرة التهم الموجهة للمرزوق ليست سوى ذريعة سياسية لمهاجمة شخص كان يطالب بالديمقراطية ويدافع عن حقوق الانسان.
وكانت السلطات قد اعتقلت المرزوق لأكثر من ثلاثين يوماً، واتهمته بالتحريض على العنف قبل الافراج عنه بكفالة.
من جانبها، وصفت جمعية الوفاق البحرینية استمرار محاكمة المساعد السياسي لأمينها العام خليل المرزوق والإصرار على منعه من السفر، بأنه يؤكد ما ذكره تقرير بسيوني من أن القانون والقضاء يستخدمان لردع المعارضة وقمع المعارضين.
وأكدت الوفاق أن استمرار محاكمة هو استمرار في الاستهداف المباشر للعمل السياسي من قبل النظام البحريني وأن هذا السلوك منهج دولة ناتج عن إقصاء الشعب من حقه الثابت والأصيل في السلطات، وتسخيرها للإنتقام منهم وهو ما يدخل ضمن الاضطهاد السياسي لغالبية المواطنين.