وافاد موقع "الوفاق" امس السبت ان المرزوق شدد على أن حراك المعارضة يسير بشكل متوازن متمسكا بشكل تام بالمطالبة بالحق وملتزما بسلمية النهج، ووثيقة المنامة واللاعنف توضح منهجية المعارضة الوطنية في العمل السياسي وتفصل فيه، وتأخذ الوطن إلى الدولة الحقيقية.
واكد أنه عشية إصدار وثيقة اللاعنف من قبل القوى الوطنية المعارضة صدر قرار سحب الجنسية عن 31 مواطنا بحرينيا، متسائلا "هل هذا إجراء يصدر من جهة تريد شركاء معها في نبذ العنف وانهائه".
وقال المرزوق أن "السلطة أرادت بهذا الإجراء أن يكون لدى المعارضة نوع من الغضب، وأن تعمد إلى تأجيل إعلان وثيقة اللاعنف بسبب قرار سحب الجنسيات، لكن المعارضة كانت واعية وتقدمت بإعلان هذه الوثيقة؛ لأن رفض العنف استراتيجية وليس تكتيكا".
واضاف: "وزير الخارجية ماذا قال عندما تم سؤاله عن وثيقة اللاعنف؟ كانت ردة فعله عليها مجرد قوله سمعنا عنها فقط، بينما هناك دول أشادت بهذه الوثيقة وأثنت عليها فل هذا سلوك حكومة تريد انهاء العنف".
وتابع المرزوق: "ولو كانت القوى الأخرى التي دائما ما تردد أن علينا أن ننبذ العنف حقا تنبذ العنف فلماذا لم توقع أو تتبنى حتى اليوم وثيقة اللاعنف او تدين عنف السلطة الذي وثقه بسيوني، بل هي تحرض السلطة على مزيد من العنف".
واوضح "ليست الملاحقات القانونية ما ستجعلنا أن نغير موقفنا من اللاعنف، ونحن متمسكون بمنهج اللاعنف ليس كمجرد عناوين فارغة، بل لأنه عقيدة سياسية نعتقد بها كمنهج سياسي، ولأن منهجنا بناء الوطن".
واشار المرزوق إلى الحركات المطلبية تأخذ استراتيجيات وتكتيكات واللاعنف بالنسبة لنا خيارا استراتيجيا وعقيدة، في حين الأنظمة تظن دائما أنها منزهة عن الخطأ، وأنه لا يجوز مخالفتها ونقدها، وأن شرعيتها جاءت من السماء فلا يجوز نقدها او مخالفتها".
وشدد على ان الحركة المطلبية في البحرين حازمة في موضوع السلمية، وعندما انطلق الحراك الوطني في 14 شباط/فبراير 2011 طالبت المعارضة ان تكون السلمية الخيار الاستراتيجي، بينما انتهجت السلطة أسلوب العنف، وهذا ما وثقه لجنة تقصي الحقائق "لجنة بسيوني".