إتفاق مائي بين الأردني وفلسطين والاحتلال بشراكة من البنك الدولي

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد 11 عاماً من المفاوضات، ستتم إقامة نظام للضخ في خليج العقبة في أقصى شمال البحر الأحمر لجمع حوالي 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
وسيتم نقل جزء من كميات المياه هذه باتجاه البحر الأحمر، وهو بحر مغلق فيه تركيز كبير بالملح ويواجه خطر الجفاف بحلول العام 2050.
وبحسب البنك الدولي، فإن هذه العملية تسمح بفهم أفضل لتداعيات امتزاج مياه البحر الأحمر مع مياه البحر الميت، "تحت مراقبة من علماء".
وبموجب الاتفاق ستتم تحلية جزء آخر من المياه التي يتم ضخها من البحر الأحمر، وتوزيعها في الكيان الإسرائيلي والأردن والأراضي الفلسطينية للاستجابة لحاجات المنطقة التي تعاني شحاً في المياه.

وبحسب إطار ثالث للاتفاق، وافق الكيان الإسرائيلي على بيع السلطة الفلسطينية كميات إضافية من المياه تتراوح بين "20 و30 مليون متر مكعب" سنوياً من المياه المحلاة المقدمة من الشركة العامة الإسرائيلية لإنتاج مياه الشفة (ميكوروت).
وأكد البنك الدولي في بيانه أن الضفة الغربية ستستفيد من هذه الترتيبات الجديدة، إلا أن الوزير الفلسطيني قال خلال مؤتمر صحافي إن قطاع غزة سيستفيد بدوره من ذلك.
وبحسب الأطراف الثلاثة، سيتم إطلاق عملية استدراج عروض دولية لكامل المشروع، بدءا بمصنع التحلية في العقبة وإنشاء مجرى أول. ومن المتوقع إطلاق استدراج العروض اعتبارا من العام 2014 بحسب الوزير الإسرائيلي.
وحذرت منظمات عدة معنية بحماية البيئة من آثار سلبية محتملة لوصول مياه البحر الأحمر على المنظومة البيئية الهشة للبحر الميت.
واتهمت منظمة "أصدقاء الأرض" البيئية سيلفان شالوم بتضليل الرأي العام من خلال عدم الإعلان أن المشروع منفصل تماماً عن مشروع أكثر طموحاً يدرسه البنك الدولي.
وأكدت المنظمة البيئية أن هذا المشروع للربط بين البحرين (الأحمر والميت) "ضخم ويطال ملياري متر مكعب من المياه التي تصب من البحر الأحمر في اتجاه البحر الميت، فضلاً عن إقامة منشآت للتحلية قرب البحر الميت وإنتاج الكهرباء بالطاقة المائية عبر استخدام الفرق في المستوى بين البحرين".