قضية المياه والكهرباء والصرف الصحي تهدد غزة

ودعا الخضري في حوار مع "المركز الفلسطيني للإعلام" امس الاحد، المؤسسات الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني أن توجه تمويلها نحو هذه المشاكل الإستراتيجية وضرورة وضع حلول جذرية لهذه الإشكاليات.
وقال إن الحصار يضرب بأنيابه على جسد قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي للتدخل للضغط على الاحتلال لفتح كافة المعابر مع قطاع غزة.
وأشار الخضري إلى أن الاحتلال يوهم العالم بأنه يفك الحصار ويدّعي أنه يُدخل المواد إلى  قطاع غزة بسهولة، لكن الحقيقة التي لا يعلمها العالم أن الاحتلال لا يفعل سوى شيء إعلامي بحت ولا يدخل من حاجة قطاع غزة سوى 20% من مواد البناء فيما تبقى العشرات من المواد الأساسية على قائمة الممنوعات من دخول القطاع.
وقال: "هذا الحصار مخالف لكل الاتفاقيات الدولية التي يجب أن تلتزم بها "إسرائيل"، وهي تتعامل مع القضية الفلسطينية ومع غزة دون اهتمام بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق".
من جانب اخر دعا باسم نعيم مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الخارجية، السلطات المصرية لعقد لقاء مباشر لبحث الأزمات التي تعصف بقطاع غزة جراء استمرار إغلاق معبر رفح و الأنفاق الحدودية.
وقال نعيم في حديث لفضائية القدس  إن قطاع غزة يشهد حالة من الركود الاقتصادي بعد تشديد الحصار من خلال إغلاق الأنفاق بين مصر وغزة، مجدداً نفي  ضلوع غزة أو أي من الفلسطينيين فيها بما يجري في سيناء. وأكد أن كل الادعاءات في هذا السياق لا أساس لها من الصحة.
وردا على تصريحات قائد الجيش الميداني الثاني المصري اللواء أحمد وصفي والتي قال فيها: "لن نسمح للعناصر الجهادية في غزة بتكرار الأعمال الإجرامية في سيناء مرة أخرى, وسنقطع أي رأس تحاول تهديد أمن مصر وسلامتها"، أكد نعيم أن هذه الرسائل تخدم الاحتلال الصهيوني وتضر بالعلاقة التاريخية بين فلسطين ومصر.
وعلى الصعيد ذاته أكد وزير الصحة الفلسطيني مفيد المخللاتي أن رصيد الأدوية والمستهلكات الطبية بغزة يتناقص جراء إغلاق معبر رفح، مشيراً إلى أن 30%  من رصيد الأدوية مقطوع تمامًا.
وقال المخللاتي خلال لقاء مع الصحفيين امس  الأحد إن "ما يجري في غزة من حصار هو ضد القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وقطاع غزة في القانون الدولي يعتبر محتلاً وعلى المحتل أن يوفر موارد الحياة على صعيد العلاج والتنقل".
وأشار إلى أن سبعة مراكز رعاية أولية توقفت فيها حركة البناء بشكل كامل، إضافة إلى خمس مستشفيات تقام فيها منشآت ضخمة هي الآن متوقفة، أبرزها مستشفى الشيخ حمد للـتأهيل والأطراف الصناعية ومركز الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء الطبي.
وبين أن وزارة الصحة المصرية في الفترة السابقة كانت تعطي التصاريح من أجل إدخال الأدوية عبر معبر رفح للعديد من الجهات التي كانت تقدم العون الطبي وترفض التعامل مع الاحتلال هي الآن متوقفة جراء إغلاق المعبر.
وأكد وزير الصحة أن أكثر من 1000 مريض كان يتم تحويلهم بشكل شهري من خلال معبر رفح من بينهم 300 بتحويلة حكومية و 700 على حسابهم الخاص، حيث يعانون من أمراض يصعب التعامل معها مثل أمراض الأورام السرطانية.
وأوضح أن وزارته تقوم بتحويل الحالات الطارئة إلى مستشفيات الضفة الغربية والداخل المحتل، إلا أن الاحتلال لا يسمح بإدخال الكثير من المرضى لحجج أمنية.