ووفقا للمادة 13 من مشروع الاتفاق الذي يحمل تاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 توافق افغانستان على ان "يكون للولايات المتحدة الحق الحصري في محاكمة" الجنود الاميركيين الذين يمكن ان يرتكبوا جرائم على الاراضي الافغانية.
وتعد مسالة الحصانة نقطة اساسية في المفاوضات الصعبة التي تجريها الولايات المتحدة وافغانستان منذ اشهر حول معاهدة امنية ثنائية تحدد شروط الوجود الاميركي في افغانستان بعد انتهاء المهمة القتالية لحلف شمال الاطلسي اخر 2014.
وفي العراق كانت الولايات المتحدة تنوي الابقاء على قوة عسكرية بعد 2011 الا انها سحبت في النهاية كل قواتها بسبب رفض بغداد منحها هذه الحصانة.
ولم يتسن الاتصال باي مسؤول افغاني للتعليق على نشر مشروع الاتفاق عشية افتتاح اللويا جيرغا التقليدية التي ستجمع من الخميس الى الاحد في كابول 2500 ممثل للمجتمع الافغاني لبحث هذه المعاهدة واعلان رايهم بشانها.
واذا تم اقرار المعاهدة الثنائية فانها ستتيح للقوات الافغانية الحصول على دعم اميركي بعد رحيل جنود حلف الاطلسي ال75 الفا وذلك لمنع اندلاع موجة عنف بعد هذا الانسحاب.
ورغم 12 عاما من الحرب والوسائل العسكرية الضخمة التي نشرها الحلف الاطلسي لا تزال البلاد تعاني من حركة تمرد دامية تشنها حركة طالبان التي طردها تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة من السلطة عام 2001.