استراتيجية الخروج من أفغانستان

في هذا الإطار، تعتبر الصحيفة أن "الاتفاق الأمني الثنائي الجديد بين البلدين هو جزء من استراتيجية الخروج من هذا البلد".
"وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى التسوية السياسية المأمولة مع حركة طالبان، والتي لم تحقق أي تقدم، وأيضاً عملية الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2014، والتي تعترضها مشكلات هي الاخرى".
وتشير الصحيفة إلى أن "النقطة الأساسية العالقة في الاتفاق الأمني الجديد هي الصلاحية القضائية على القوات الأميركية التي سوف يتم تكليفها بالبقاء في أفغانستان بعد السنة المقبلة، في أعقاب إجلاء 51 ألف جندي".
"فالإدارة الأميركية، التي اعتقدت أن هذه المسألة قد حُلّت، تصر على أن تتمتع قواتها بالحصانة من المحاكمة بموجب القانون الأفغاني، وأن تتم في الولايات المتحدة محاكمة أي جنود متهمين بارتكاب جرائم في أفغانستان".
وتتابع الصحيفة "أن الجانبين قد رفعا السقف، وفعل الأميركيون ذلك من خلال التحذير من أن كل الجنود سيتم سحبهم في حال لم تُحسم مسألة الحصانة لصالحهم،"
"بينما رفع الرئيس الأفغاني حميد كرزاي السقف من خلال تجيير القرار النهائي الذي لا يمكن التنبؤ به إلى مجلس قبلي وإلى مجلس النواب، بدلاً من اتخاذ القرار بنفسه".
"وقد حددت الولايات المتحدة 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري موعداً نهائياً للتوصل إلى اتفاق، لكن المحادثات قد تنهار، بقدر ما حصل في العراق، حيث أدى فشل التوصل إلى اتفاق حول صفقة الحصانة إلى تسريع انسحاب جميع القوات الأميركية".
ثم تنتهي الصحيفة إلى القول إنه "الآن، في الوقت الذي يحتاج فيه البلد إلى إجراء الانتخابات والالتفاف حول رئيس جديد، فإن العملية السياسية، التي يسيطر عليها كرزاي إلى حد كبير، تبدو عرضة للفساد اليوم أكثر من أي وقت مضى".
"وبحسب تقارير رويترز، فإن بطاقات الاقتراع، التي تستخدم للإدلاء بالأصوات، أصبحت على مثل العملة، وتُباع الواحدة منها بخمسة دولارات".
"والجنود الأميركيون، بغض النظر عن مدة بقائهم في أفغانستان، لا يستطيعون التعويض من هذا النوع من الضرر الذاتي".