واتخذ هذا القرار خلال اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد في بروكسل من دون ان يتم اللجوء الى التصويت عليه.
وقال مصدر دبلوماسي اوروبي طالبا عدم ذكر اسمه ان "هذا القرار دوافعه قانونية مرتبطة بحكم اصدرته محكمة الاتحاد الاوروبي في 6 ايلول/ سبتمبر وليست له اي مدلولات سياسية خاصة".
وأضاف "هذا القرار لا يغير في شيء من مستوى العقوبات الاوروبية على ايران".
وكانت محكمة الاتحاد الاوروبي ومقرها لوكسمبورغ الغت في 6 ايلول/ سبتمبر عقوبات كان الاتحاد الاوروبي فرضها على سبعة كيانات مالية ايرانية ومواطن ايراني وذلك بدعوى وجود عيوب شكلية في آلية فرض هذه العقوبات.
ولكن حكم المحكمة لفت الى ان قرار الغاء العقوبات لا يدخل حيز التنفيذ فورا، بل يمكن للاتحاد الاوروبي ان يصدر في مهلة اقصاها 16 تشرين الثاني/ نوفمبر عقوبات جديدة على هذه المصارف والشخص الايرانيين.
وكان الاتحاد الاوروبي فرض في السنوات الاخيرة سلسلة عقوبات على ايران في اطار الضغوط الغربية على الجمهورية الاسلامية لارغامها على التخلي عن حقها المشروع في تخصيب اليورانيوم.
وتؤكد ايران بان برنامجها النووي سلمي ومخصص للاغراض المدنية وباشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويعتبر كيان الاحتلال الاسرائيلي المدعوم من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الكيان الوحيد في منطقة الشرق الاوسط يمتلك للسلاح النووي العسكري وكذلك يمتلك اكثر من مائتي رأس نووي عسكري يهدد بها امن هذه المنطقة.