وتابع علي طاهري بأن محكمة أوروبية قضت بدفع التعويضات لإيران بسبب فرض الحظر ضد شركة المعدات البحرية وتحميل الخسائر عليها.
وأشار إلی أن متابعة شكوی الجانب الإيراني ضد الحظر الأوروبي علی الشركة الإيرانية إستغرقت سنتين وذلك بعد توجيه تهمة مشاركتها في إنشاء المنشآت النووية في إيران.
وأضاف بأن هذه الشركة لاتنشط في المجال النووي علی الإطلاق وتم تقديم الوثائق المتعلقة إلی المحكمة الأوروبية مؤكداً علی أن هذه الشركة تشارك في المشاريع الدولية للهندسة والمعدات البحرية.