وصرح الوزير للصحافيين انه خلال لقاء في الخرطوم الثلاثاء اتفق الوزراء المصري والسوداني والاثيوبي على تشكيل لجنة.
وقال "لكننا لم نتوصل الى اتفاق حول تشكيلة اللجنة (...) هناك خلافات مع مصر".
واوضح الوزير الذي رفض توضيح اسباب الخلاف ان المسؤولين الثلاثة سيلتقون في الخرطوم في الثامن من كانون الاول/ ديسمبر.
وفي نهاية ايار/ مايو بدأت اثيوبيا عملية تغيير مجرى النيل الازرق على 500 متر لبناء سد لتوليد طاقة كهربائية بقدرة 6000 ميغاوات ما يوازي اربعة مفاعلات نووية بقيمة 3,2 مليار يورو.
وتخشى مصر من ان يؤثر ذلك على احتياطها من الموارد المائية التي تعتمد اساسا على مياه النيل.
واعد خبراء تقريرا عن تأثير هذا السد من دون ان تنشر استنتاجاته وتوصياته.
وتؤكد اديس ابابا ان التقرير يثبت بان التأثير سيكون محدودا جدا في حين تسعى القاهرة الى الحصول على دراسات اخرى.
وترى مصر ان "حقوقها التاريخية" على نهر النيل مضمونة باتفاقيتي 1929 و1958 اللتين تمنحان مصر والسودان 87% من اجمالي مياه النيل بالاضافة لحق الاعتراض (فيتو) على اي مشاريع تراها القاهرة متعارضة مع مصالحها.
ودائما كانت تلك الاتفاقيات موضع جدل من قبل دول حوض النيل خاصة اثيوبيا التي طرحت عام 2010 اتفاقية تسمح لدول الحوض بتطوير مشاريع على مجرى النهر دون الحصول على موافقة القاهرة.
والسودان الذي يعتمد ايضا على مياه النيل لم يوقع هذه الاتفاقية لكنه يؤكد ان مشروع انشاء السد لن يؤثر عليه.