ومن بين الدول الست المطلة على النيل التي وقعت الاتفاق الاطار (اثيوبيا وبوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا واوغندا) وحدها اثيوبيا صدقت على الاتفاق منتصف حزيران/يونيو. ولم توقعه جنوب السودان وايضا الكونغو الديمقراطية.
وترفض مصر والسودان بشدة توقيع هذا الاتفاق الذي ينطوي على اعادة نظر في امتيازات حصلت عليها الدولتان وفق معاهدة 1959 حين كان جيرانهما تحت الادارة الاستعمارية.
واكد اليماييهو تيغينو وزير المياه والطاقة الاثيوبي في تصريحات في جوبا اثناء اجتماع لوزراء مبادرة حوض النيل التي تضم الدول العشر المطلة على النهر، "لن نسمح لبلد واحد بان تكون له السيطرة التامة على مواردنا المشتركة".
واضاف "من واجبي بالتالي ان ادعو كافة الدول الاخرى بحوض النيل الى انهاء عملية التصديق باسرع ما يمكن". واكد ان حوض النيل يمر "بفترة دقيقة من تاريخه".
ويدخل الاتفاق الاطار لعام 2010 حيز التنفيذ بعد التصديق عليه من ست دول على الاقل من العشر المطلة على النيل.
وصعدت مصر لهجتها منذ ان بدات اثيوبيا نهاية ايار/ مايو حرف قسم من مياه النهر في سياق بداية اشغال سد "النهضة الكبرى".
وتخشى السلطات المصرية ان يقلص هذا السد الذي سيكون الاكبر في افريقيا عند الانتهاء من انجازه، من تدفق مياه نهر النيل الحيوي لها وحذرت من ان "كافة الخيارات مطروحة".
وقال احمد بهاء الدين ممثل وزير الري المصري الذي غاب عن الاجتماع ان الاتفاق الاطار لعام 2010 "يقوض تقدما احرز خلال سنوات من التعاون" داعيا دول مبادرة حوض النيل الى "النظر بنية حسنة" في حلول اخرى.
واجتمع وزيرا خارجية مصر واثيوبيا الثلاثاء في اديس ابابا وقالا ان بلديهما سيبدآن مباحثات بشان مشروع السد الاثيوبي.
وكانت اثيوبيا اكدت مرارا انه لا يمكن التخلي عن المشروع اللازم لحاجاتها من الطاقة.