وافاد موقع الوفاق البحريني ان الموقعين على الخطاب يشغلون مناصب برلمانية مختلفة، وتوزعوا على 9 دول أوروبية وهي إيطاليا، ألمانيا، المملكة المتحدة، السويد، إيرلندا، سكوتلندا، بلجيكا، البرتغال، وجمهورية الدومينيكان.
وعبر الموقعون عن قلقهم البالغ في ما يخص اعتقال خليل المرزوق, القيادي في المعارضة البحرينية وطالبوا بالإفراج الفوري عنه واسقاط جميع التهم عنه. مشيرين إلى أن المرزوق هو المعاون السياسي لامين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وهو أحد الموقعين على وثيقة اللاعنف ودائما ما ينبذ جميع اشكال العنف ويشجع المتظاهرين على تبني المنهج السلمي فقط في التظاهر.
وجاء في الخطاب: نحن السياسيون المنتخبون نضع هذه العريضة المتعلقة بإعتقال ومحاكمة خليل المرزوق النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني المستقيل، وطالبوا بالإفراج الفوري عن المرزوق مؤكدين أن بامكانه ان يلعب دورا كبيرا في دفع البحرين نحو حل سياسي.
وقال الموقعون في العريضة الموجهة من النواب الاوروبيين: لذلك فان جميع الدعاوى التى رفعتها وزارة الداخلية ضد المرزوق هي دعاوى من غير مقاييس وتستخدم كستار للقيام بهجمة مسيسة على حرية الراي.. وحسب منظمة العفو الدولية التي تتخذ بريطانيا مقرا لها، فقد قالت أن المروزق سجين رأي وسجن بسبب انتقاداته اللاذعة للحكومة، وعليه فانه يجب اطلاق سراحه فورا من غير قيد أو شرط.
ولفتوا إلى أن اعتقال المرزوق يدحض ادعاء الحكومة بأنها ملتزمة بالاصلاح للوصول إلى حل سياسي من خلال الحوار. مشيرين إلى أن الوفاق دخلت الحوار الذي انطلق في 2013 واعتقال قياديين منهم يثبت صحة شك الوفاق في مدى الجدية التي تتعامل الحكومة بها في عملية الحوار.
وقالوا: نحن قلقين و ندعو لوقف انتهاكات حقوق الانسان في البحرين وخلق بيئة مناسبة للمصالحة والاصلاح. ونأمل بإطلاق سراح خليل المرزوق ووقف أي تهديدات ضد المعارضة والتي يجب اشراكها في العملية السياسية بدلا من اضطهادها.
وقال إغرهام واتسون من البرلمان الأوروبي في ختام العريضة “يجب اطلاق سراح خليل المرزوق فورا، إذا كان أي شخص يدعو المعارضة الى التخلي عن العنف و انتنهاج السلمية يعتقل من غير دليل ويحاكم للتحريض على العنف، فان البحرين في وضع مؤسف جدا للغاية. يجب وقف إضطهاد البحرين للاصوات، ويمكنهم ذلك عن طريق اطلاق سراح خليل المرزوق”.