كما رات المعارضة في بيان لها وقعته كل من (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، وجمعية الإخاء الوطني)، رأت ان المحاكمة تأتي كمحاولة للانتقام من المواقف السياسية للمعارضة التي أكدت مراراً وشددت على رفضها ومحاربتها بشكل مطلق لكل أشكال العنف.
وقالت المعارضة في البيان: إن المرزوق معتقل ضمير ورأي ومحاكمته باطلة وتجري خارج السياق القانوني الصحيح، وهي امتداد لكل المحاكمات التي جرت في فترة الطوارئ "السلامة الوطنية" لرموز وقيادات المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتستكمل اليوم فصول "الإضطهاد السياسي" الذي أكدته المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي في هذه المحاكمات.
وشددت المعارضة أن: محاكمة المرزوق واعتقاله يمثل مؤشراً واضحاً على توجه النظام في التعاطي الإنتقامي مع كل من يقف أمام مشاريع التدمير والعنف واستخدام القوة، حيث كان المرزوق داعية للسلمية والحضارية وأحد مهندسي "إعلان مبادئ اللاعنف"، لذلك تم اعتقاله ووجهت له التهم الكيدية المتمثلة في "الدعوة للعنف"، لتتكشف للعالم بشكل فاضح حجم التعاطي الإنتقامي واستغلال السلطات في التنكيل بالمعارضين والنيل منهم على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية السلمية.
كما شددت على أن العالم يتابع عن كثب ويشاهد بوضوح حقيقة الصراع في البحرين بين المطالبين بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبين الدكتاتورية والاستبداد وسياسة التمييز الطائفي، كما يتابع بقلق تعبر عنه التقارير وبيانات الإدانة الصادرة عن مختلف المنظمات الحقوقية الدولية والعواصم الكبرى حول حجم الانتهاكات والتلفيق والاستعداء لكل من يخالف مشاريع السلطة ومنهجيتها والتي تدلل على استعدادها لقلب الحقائق من أجل الوصول إلى الغايات الضيقة الأفق بهدف وأد المطالب الشعبية.
وأكدت المعارضة في البحرين على أن تمسك شعب البحرين بالسلمية وممارسة حقوقه في التظاهر والاحتجاج بشكل حضاري لا ينبع من قناعة سياسية وحسب، وإنما هو نهج استراتيجي للمعارضة كما هو تعبير عن طبيعة هذا الشعب الذي جبل على الحراك السلمي وعرف بين الشعوب بنبذه للعنف والارهاب، وان محاولة تشويه صورته لحسابات السياسة الضيقة والدفاع عن الدكتاتورية والتسلط لن تغير من قناعة هذا الشعب في ضرورة إنهاء استئثار فئة قليلة بالقرار والسلطة والثروة، وتحقيق مطالب الشعب المغتصبة والمقررة في الدستور التي تؤكد على أن "الشعب مصدر السلطات جميعا."
وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن خليل المرزوق وكل معتقلي الرأي والضمير في البحرين، وتنفيذ الحكم ما تعهد به أمام المجتمع الدولي، وخصوصاً توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي.