وقد أدى الحادث إلى توتر العلاقة بين العراق والولايات المتحدة وأثار تساؤلات حول استخدام الحكومة الأميركية لشركات الأمن الخاصة التي كانت تمتع بالحصانة القضائية في العراق.
وكانت التهم الأصلية التي ساقتها الحكومة الأميركية ضد عناصر شركة بلاك ووتر في عام 2008 قد أبطلت في العام التالي قبل شهر فقط من الموعد المقرر لمحاكمة المتهمين.
وقرر قاض أميركي في حينها أنه كان ينبغي على الإدعاء عمل المزيد لاستثناء الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تحت تهديد فقدان وظائفهم.
ولكن أعيد العمل بالدعوى القضائية عام 2011، حيث شرع المدعون بإعادة نظر شاملة للتهم التي يمكن أن يثبتوها أمام المحكمة.
وتشمل لائحة الاتهام الجديدة 33 تهمة منها القتل غير العمد ومحاولة ارتكاب جريمة القتل غير العمد واستخدام سلاح ناري في جريمة تتصف بالعنف.
وكان العناصر الأربعة قد نفوا تهماً مشابهة سيقت ضدهم قبل خمس سنوات.
والمتهمون هم بول سلو ونيكولاس سلاتن وإيفان ليبرتي وداستين هيرد.
ويقول الإدعاء إن المتهمين الأربعة استخدموا بندقية قناصة ومدافع رشاشة وقنابل يدوية في الحادث الذي وقع في ساحة النسور غربي بغداد في سبتمبر/أيلول 2007، والذي أسفر أيضاً عن إصابة 18 عراقياً بجروح.
وقال رون ماشين، رئيس الادعاء في العاصمة واشنطن، في تصريح "أساء المتهمون الأربعة استخدام سلطتهم من خلال تنفيذهم لهجوم قاس على مدنيين عزل وهو هجوم تجاوز أي تبرير ممكن."
ومن المقرر أن يمثل المتهمون الأربعة أمام المحكمة في جلسة ابتدائية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، ولكن لم يحدد موعد انطلاق المحاكمة بعد.
وقال أحد المحامين إنه ربما لن يحاكم المتهمون إلا بعد مضي عدة سنوات.
وكان الادعاء قد أبطل الشهر الماضي التهم الموجهة ضد متهم خامس هو دونالد بول "لعدم كفاية الأدلة."
وقد غيرت شركة بلاك ووتر إسمها عقب الحادث، وأصبحت تعرف بشركة "أكاديمي" ومقرها بلدة ماكلين بولاية فيرجينيا قرب العاصمة واشنطن.