وأكدت الجمعية على أن "عمل النظام على حل المجلس الإسلامي العلمائي يمثل استهدافا طائفيا لشريحة واسعة في البحرين، وهو عمل مدان في كل المواثيق والمعاهدات الدولية ويستدعي موقفا صارما من المجتمع الدولي إزاء الإنتهاكات وتوسيع المخالفات لحقوق الإنسان من قبل النظام".
وأوضحت أن "النظام قام بتصعيد حملته وانتهاكاته ضد المواطنين في البحرين وانتهاك أبسط حقوقهم ومصادرتها وتسليط قوى الأمن بإتجاه محاربة المواطنين وقمعهم، وفي ذلك يأتي تهديده بحل المجلس الإسلامي العلمائي بعد رفع دعوى في المحاكم التي يطالب الشعب بإستقلالها ونزاهتها، في حين أن هذه المحاكم تصدر أحكامها المغلظة ضد المعارضين وتطلق سراح قتلة الشهداء والمعذبين ومن يتهمون في جرائم تمس الإنسانية".
وشددت الوفاق على أن هذه "الخطوة التصعيدية مرفوضة بشدة، وتمثل تهورا رسميا، وهي ذات العقلية التي قادت البلاد إلى منزلقات خطيرة في فترة الطوارئ وفي فترات لاحقة، كانت تبعاتها إرهاق الوطن بالكثير من المشكلات والمحن التي لا تزال تخيم على أجواء البحرين".
وقالت أن هذه الخطوة تأتي "استتباعاً لاعتقال عدد من العلماء واتهامهم بتهم باطلة تتعلق بممارستهم لحرية الرأي والتعبير ووثق ذلك تقرير بسيوني وتقارير حقوقية، وتعذيبهم داخل المعتقلات، واعتقالات وإهانات واسعة لعلماء آخرين في فترات متفاوتة، إلى جانب سحب الجنسية من علماء آخرين كان على رأسهم سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي والطلب منه مغادرة البلاد، وهو أمر يكشف الخلل العميق الذي يعيشه النظام تجاه المواطنين وحجم الاستخفاف بحقوقهم الإنسانية الطبيعية والتعاطي مع الوطن ومقدراته على أنه “عزبة” تتبع فئة أو عائلة محددة تتصرف في العباد والبلاد كما تشتهي".
ورفضت الوفاق بشدة "فساد النظام في إدارة البلاد والتعاطي الطائفي البغيض الذي تتحرك خلفه أصابع الفتنة والإقصاء والتمزيق"، موضحة أن هذا الفساد "يؤكد ويرسخ قناعة الشعب في ضرورة التغير نحو الديمقراطية وإنهاء حقبة الدكتاتورية والتسلط والبدء في مرحلة تكون فيها المواطنة والعدالة أساسا لإدارة البلا"د.
ولفتت إلى أن "النظام أدار ظهره للمجتمع الدولي بعد إدانة 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قبل أيام لأوضاع حقوق الإنسان، ولتصريحات المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي التي أشارت لخطورة الوضع الحقوقي بالبحرين، واستتبع ذلك موقف البرلمان الأوروبي الذي طالب بخطوات عملية إزاء مايجري من انتهاكات من سلطات المنامة، لكن كل ذلك يواجه بالإستخفاف الرسمي المتعمد وتصعيد الإنتهاكات للحد الخارج عن المنطق والحسابات الوطنية".
وشددت على أن "مشاريع التدمير الطائفية تواصلت إلى مابعد الثورة الشعبية في 14 فبراير 2011 وفضحتها تصرفات وأدبيات وتوجيهات قيادات النظام ومسؤوليه، إذ شن حملة تدمير ضد المساجد وبيوت الله والمآتم والحسينيات ومرافقها، في حملة استهداف طائفية ممقوتة.. وامتدت إلى الشتم العلني ومن الأجهزة الرسمية ومنتسبيها ووسائل اعلام النظام ضد الطائفة الشيعية وضد علمائها ورموزها وأعلامها، وإجبار المعتقلين على فعل ذلك تحت التعذيب والإكراه، في تصرف محموم يكشف حجم التغول الرسمي في سياسة الكراهية والبغضاء التي يبثها عبر أجهزته التي تحولت من أجهزة لحماية البلد إلى أجهزة للملاحقة وارتكاب التجاوزات والجرائم".