جاء ذلك اثر اصدار محاكم بحرينية أحكاما بالسجن لمواطنين بحرينيين بسبب مطالباتهم بالديمقراطية وصلت في مجموعها الى 808 سنوات على 95 مواطنا بحرينيا في يوم واحد فقط في 6 قضايا مختلفة ذات خلفية سياسية، وتراوحت المدة لكل واحد بين 3 إلى 15 سنة لكل مواطن وكان من بين المحكومين أمرأة وطفلان.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن هذه الأحكام الانتقامية تعكس المأزق الذي يعيشه النظام مع شعب البحرين المطالب بالعدالة والديمقراطية وبناء الدولة الحقيقية التي ترتكز على القاعدة الاساسية “الشعب مصدر السلطات” .
واضافت أن الأحكام التي تنتزع تحت التعذيب باطلة ولا يمكن الإعتداد بها وهي أحكام سياسية ولا يمكن أن تعبر بأي وجه من الأوجه عن حالة من العدالة، فالمتهمون يشكون كل يوم تعرضهم للتعذيب والتنكيل وأنهم أجبروا على الاعتراف تحت الإكراه، وكل ذلك يؤكد الحاجة الملحة للمطلب الذي طالما رفعه شعب البحرين في قضاء نزيه وعادل لا يخضع في أحكامه لأي سلطة أخرى.
من جانب اخر تساءل الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في أول تعليق على هذه الأحكام المشددة “لماذا لم تتغير الأحكام على شباب قضية 14 فبراير بالرغم من مقاطعتهم للإجراءات الشكلية للتقاضي؟”، مؤكداً أن “ثبات الأحكام سواء تفاعلت مع الإجراءات الشكلية أم رفضتها دليل على أن الأحكام تصدر من مكان بعيد عن هذه الشكليات”.
واضاف الشيخ سلمان “جميع المعتقلين لم تتأتى لهم محاكمة عادلة وحوكموا ضمن المعركة السياسية فهم معتقلون سياسيون”، لافتاً بأن “رياح الحرية ستهب بإذن الله لتفتح معها أبواب المعتقلات ليخرج الأحرار لوطن فيه الكرامة والعدالة وإرادة الشعب”.
وارتفعت بورصة الأحكام في البحرين امس الأحد بصدور أحكام انتقامية بحق معارضين ونشطاء في قضايا سياسية حكم فيها ضد مواطنين بينهم طفلان وامرأة، وجاءت الأحكام بعد يومين من مسيرة عملاقة خرج فيها شعب البحرين للتأكيد على مطلبه في التحول الديمقراطي ورفض الوضع الديكتاتوري القائم.
وتأتي هذه الأحكام بعد ايام من ادانة دولية متصاعدة لإنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، كان آخرها إدانة من 47 دولة للإنتهاكات في البحرين، وموقف المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن خطورة الوضع الحقوقي بالبحرين، إلى جانب قرار من البرلمان الأوروبي لأوضاع حقوق الإنسان بالبحرين ومطالبته بالإفراج عن معتقلي الرأي.