وذكرت "صوت المنامة" أن الجمعية أكدت أن تلك المحاكمات حدثت دون توفير ظروف المحاكمات العادلة التي ينص عليها دستور البحرين والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، في حين تم تخفيف الأحكام الصادرة بحق من ثبت انتهاكهم لحقوق الإنسان من السلطة وتبرئة بعض المتورطين بممارسة تعذيب بعض المعتقلين مما أفضى إلى الوفاة.
وأضافت الجمعية إنها وهي تقف على حيثيات الأحكام التي واكبها تجاهل شكاوى المحكومين من تعرضهم لصنوف من التعذيب وتحت ضغوط نفسية شديدة، وعدم توفر الأدوات القانونية اللازمة لإبداء دفاع حقيقي، وترى بان تلك الأحكام لا تتسق ومتطلبات إحقاق العدالة وتؤذي ضمير العدالة وتلقي ظلالا من الشك على دور القضاء في إحقاق الحقوق ورفع المظالم.
وأبدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أسفها الشديد لمشاركة بعض الصحف والكتاب ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في البحرين في تأجيج الرأي العام وتشويه الحقائق والتحريض على الكراهية والفرقة، مؤكدة أن في ذلك انحرافا عن الدور المنوط بتلك الجهات لتعزيز اللحمة الوطنية وتخريبا للمساعي الرامية لتهيئة الفضاءات المناسبة للحوار الوطني البناء، وتصعيدا للاحتقان السياسي والحقوقي، مما يفاقم الأوضاع المتوترة ويؤثر سلبا على معطيات الوئام الاجتماعي والتهدئة المنشودة التي تمهد للحلول السياسية في البلاد.