المعارضةالبحرينية تعتبر منع النظام للتظاهر خنقاً للرأي

ونقل موقع جمعية الوفاق عن بيان المعارضة التي شددت فيه رفضها للقرار، ووصفته بأنه تعسفي خارج عن القانون، ويستهدف حريات وحقوق شعب البحرين للمطالبة بالعدالة وهي من اساسيات قيام اي دولة عادلة، معتبرة ان قرار المنع باطل ولا مشروعية له، ويتنافى مع المقررات الدولية.

وأشارت المعارضة الى أن قرار منع التظاهرة هو أول رد رسمي على بيان ادانة انتهاكات حقوق الانسان في البحرين الموقع من قبل 47 دولة، كما هو رسالة تحدي للبرلمان الاوروبي المطالب بحرية التعبير للشعب البحريني.

وطالبت المعارضة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاك النظام لحقوق الانسان ومصادرة حق التجمع السلمي.

وأكدت القوى المعارضة، أن شعب البحرين متمسك بحقه الطبيعي في التظاهر السلمي كما هو مقرر في المواثيق الدولية والمعاهدات والقانون والدستور، وبما ينص عليه الحق الانساني الطبيعي بشأن حرية التعبير.

من جانبها، قالت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني: أن استمرار المداهمات والمحاكمات والاعتقالات وانتهاك حرمات المنازل والتضييق على الحريات يأتي بعد يومين من إدانة المجتمع الدولي في جنيف، ويوجه رسالة للدول الـ47 التي وجهت ملاحظاتها بشأن وضع حقوق الإنسان بالبحرين، بأن النظام البحريني لم يلق أي وزن لما حملته جلسة جنيف وأنه مستمر في ذات السياسة دون تغيير.

وشددت دائرة الحريات بجمعية الوفاق على أن البحرين بحاجة اليوم إلى بعثة دولية أو لجنة لتقصي الحقائق حول ما جرى من انتهاكات، فتوصيات لجنة السيد بسيوني لم تنفذ لحد الآن، وهي التي لم تحقق إلا في انتهاكات عدة أشهر فقط، بينما استمرت هذه الانتهاكات بشكل موسع لأكثر من عامين.

وأوضحت أن السلطة في البحرين تحايلت على زيارة 3 مقررين خاصين للبحرين، إذ ألغيت زيارة المقرر الخاص للتعذيب بعد أن أجلت لمرتين، كما رفضت زيارة المقرر الخاص بحرية التعبير والتجمع وجمعيات المجتمع المدني، كما رفضت زيارة المقرر الأممي الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، كما انها رفضت وجود مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين.

وقالت: ان كل ذلك يضع الصورة واضحة أمام المجتمع الدولي حول تعاطي السلطة في البحرين مع الانتهاكات وطريقة التعمية عليها، إذ أنها لا تسعى لوقف الإنتهاكات وإنما إخفاءها والتحايل على المجتمع الدولي الذي يطالب بتنفيذ التوصيات التي يخرج بها، مما يضع المجتمع الدولي ومؤسساته أمام مسؤولية ومتابعة في إنقاذ شعب البحرين من الإنتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان.