وكشفت إحصاءات دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية، عن أن السلطات في البحرين وعبر أجهزتها الأمنية والعسكرية، مارست العديد من انتهاكات حقوق الإنسان خلال شهر أغسطس 2013 تزامناً مع تزايد دعوات رفع الحراك الشعبي السلمي.
وبلغت عدد حالات الاعتقال 203 حالات، 187 حالة منها لاعتقالات الرجال، و11 حالة منها لاعتقالات الأطفال، بينما سجلت 5 حالات اعتقال لدى النساء. وفي المقابل فإن عدد حالات الإفراجات قد بلغ 116 حالة، 53 حالة منها ممَّن اعتقلوا خلال شهر أغسطس 2013 وأفرج عنهم لاحقاً، في مدد متفاوتة في ذات الشهر.
وعلى صعيد مداهمات المنازل والأمكنة، فقد بلغت عدد المداهمات والإقتحامات للمنازل 482 حالة مداهمة، وقد تركزت أغلبها في القرى والمناطق التي تشهد احتجاجات متكررة. وفي جميع حالات المداهمات بحسب ما ذكره الأهالي، لم تعرض قوات الشرطة ورجال الأمن أي سند أو إذن قضائي، فضلاً عن أنها لا تقوم بطرق أبواب المنازل، وتقوم بإقتحامها عنوةً، حيث تلجأ -في بعض الحالات- إلى تسلق جدران المنازل، أو تدخل من النوافذ، أو تقوم بكسر الأبواب.
ومن شأن طبيعة مثل هذه المداهمات أن تروِّع الأهالي، كما أنها تهتك حرمات العرض، حيث وثقت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق حالات دهم قوات الشرطة ورجال الأمن إلى غرف النوم والمعيشة، وكانت النساء بملابس النوم، أو من دون حجاب. كما رافق هذه الحالات عمليات تفتيش للغرف، وتعمد تكسير بعض الحاجيات والمقتنيات. والجدير بالذكر أن أغلب تلك المداهمات كانت بهدف البحث عن مطلوبين.
وعلى صعيد متصل، فقد بلغت حالات إتلاف ممتلكات المواطنين الخاصة، المصاحبة لعمليات المداهمة أو غير المصاحبة، بلغت نحو 39 حالة. مع وضع الاعتبار أنَّ الكثير من المواطنين لا يعطون أي اهتمام بتوثيق مثل هذه الحالات على أنها ليست انتهاكاً مباشراً، فضلاً عن عدم الإبلاغ عنها لدى الجهات الرسمية، وذلك لعدم ثقة بالانصاف أو خوفاً من الاعتقال.
وقد تنوعت حالات الإتلاف بين تكسير أبواب ونوافد المنزل وبعثرة محتوياته، وتكسير نوافذ السيارات بالطلق العشوائي أثناء قمع الاحتجاجات، وإتلاف الهواتف النقالة أثناء الاعتقال.
وفي شأن انتهاك المعاملة القاسية والتعذيب، فقد رصدت دائرة الحريات وحقوق والإنسان 62 حالة. وقد كانت أغلب تلك الحالات اعتداءً بالضرب المبرح. وعادة ما تكون حالات المعاملة القاسية والتعذيب في الشارع العام أثناء قمع الاحتجاجات المناطقية، أو عبر مداهمة المنازل. وخلال شهر أغسطس الماضي توجد حالتين خاصتين لأطفال:
1) الحالة الأولى، لطفل يبلغ من العمر 15 عاماً. بحسب إفادة العائلة، فإن قوات الشرطة ورجال الأمن قامت بعملية مداهمة لأحد المنازل واعتقلته مع مواطن آخر، تم نقلهما إلى مبنى التحقيقات الجنائية، وهنالك تعرض للصفع والركل والضرب، كما أجبر على خلع ملابسه ووضع في غرفة فيها وحدة تكييف مرتفع البرودة وهو معصب العينين، وعُرض عليه العمل مع الشرطة "مخبراً".
2) الحالة الثانية، لطفل يبلغ من العمر 14 عاماً. بحسب إفادة العائلة، فإن المنطقة التي كانت يتواجد فيها تشهد مظاهرة سلمية، وقد تم قمعها تواً، وأثناء مروره بأحد الممرات قامت قوات الشرطة بملاحقته والقبض عليه، وتم تعصيب عينيه، ومصادرة كاميرا تصوير منه. أثناء نقله إلى في دورية شرطة، تم تهديده بصعقه كهربياً، والاعتداء عليه جنسياً. وبعدها تم إنزاله في منطقة نائية، وهو مقيد اليدين، وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح بالهراوات، وتكسير هاتفه النقال، وتركه.
يذكر أن عدد حالات المعاملة القاسية والمهنية والتعذيب قد عاودت للتصاعد في شهر أغسطس الماضي بعدما كانت تتأرجح في شهور مايو ويونيو ويوليو 2013.
وفي شأن الاحتجاجات المناطقية والعقاب الجماعي، فقد شهدت معظم قرى ومدن البحرين – بما فيها العاصمة – ما يزيد عن 992 احتجاجاً خلال شهر أغسطس الماضي ليسجل النسبة الأعلى منذ شهر مايو 2013.
ويأتي هذا التصاعد في الاحتجاجات للدعوات الشعبية من أجل تصعيد الحراك مع قدوم 14 أغسطس 2013، الذي يصادف ذكرى استقلال البحرين في العام 1971، حيث شكل هذا التاريخ استجابة طوعية وفاعلة من المواطنين بالتظاهر، وإغلاق المحلات التجارية.
وفي قبال ذلك، واجهت قوات الشرطة ورجال الأمن تلك الاحتجاجات بالقمع والاستخدام المفرط للقوة (الشوزن)، وإغراق المناطق بالغاز المسيل للدموع بنحو يُراد منه إيقاع العقاب على أكثر عدد ممكن من الأهالي، ولم يكن هدفه فض تلك الاحتجاجات فحسب.
وبحسب ما تم رصده، فإن قوات الشرطة أقدمت على قمع نحو 354 احتجاجاً على الأقل، بينما تسببت في جرح ما يقرب 72 فرداً بأسلحة (الشوزن)، واستعمال عبوات الغازات الخانقة أو غاز (C4) كذخائر حية توجهها لأجساد المواطنين.