المعارضة البحرينية تطالب بتطبيق مقررات الحوار على ارض الواقع

وقال الموسوي في تصريح لقناة العالم الاخبارية اليوم الخميس: انه يجب على السلطات البحرينية ان تتوقف عن الامعان والغرق في الدولة الامنية، مؤكداً ان السلطة تستثمر جلسات الحوار لكي تزيد من عمليات القمع والمداهمات والاعتقالات، مشدداً على انه لا يمكن ان تسير جلسات الحوار سياسياً وبالتوازي تكون هناك عمليات قمع امنية شرسة ضد المعارضة السياسية وضد فئة واسعة من الشعب، والتي اعتبرها من اولى الخطوات التي ينبغي تطبيقها على ارض الواقع.

واوضح الموسوي، انه ينبغي على من يجلس على طاولة الحوار ان يكون مقرراً ويستطيع ان يتخذ قرارات لانجاح الحوار، مشيراً الى ان الحكومة والاطراف التابعة لاتستطيع ان تقرر على طاولة الحوار بقدر ما انها تأتي لترتيب الوضع في البحرين ليس الا.

واعتبر الموسوي، الحوار بانه خيار استراتيجي بالنسبة للمعارضة، ولكنه ليس الاوحد، وقال: ان المعارضة البحرينية اذا شعرت بان الحوار فقد جدواه فستتوقف عن الذهاب اليه، مشيراً الى ان هناك محاولات كثيرة لدفع المعارضة للانسحاب من الحوار، كي تبدأ اجهزة اعلام النظام بالترويج بان المعارضة السياسية لا تريد الحوار وتحشرها في زاوية حرجة، مؤكداً ان المجتمع الدولي، بعد ان وقعت 47 دولة على بيان واضح في مسألة الانتهاكات والوضع الحقوقي في المملكة، قد بات يدرك من الذي يمارس عملية التسويف والمماطلة والانتهاكات المستمرة بحق الشعب البحريني.

يذكر ان فريق عمل مصغر للأطراف المشاركة في جلسة الحوار الوطني البحريني من قبل السلطة قد عقد امس الاربعاء، جلسة لمناقشة ورقة عمل تقدمت بها جمعيات المعارضة السياسية.

وتتلخص ورقة الجمعيات السياسية المعارضة في 10 نقاط هي "الحاكمية للشعب، وحيث السلطة توجد المسؤولية، وضرورة خضوع السلطة للعقد الاجتماعي السياسي، والتزام السلطة بتحمّل المسؤولية الاجتماعية خصوصا تجاه الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، والنظام الديمقراطي القائم على سيادة القانون، والمشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي الجمعي، والتعددية السياسية التي تضمن أن تعبّر سلطات ومؤسسات الدولة عن الإرادة الشعبية، والحكم الرشيد، والأخذ بأفضل الممارسات الدولية في إجراء انتخابات حرة نزيهة، وحق الوصول للقضاء العادل الموثوق عبر توفير الضمانات المختلفة والاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية".
9/12- tok