"أوباما وسلطة الذهاب إلى الحرب"

يقول الكاتب إنه "مع تخطيط إدارة أوباما لما تسميه بضربات عسكرية محدودة، لمعاقبة سوريا على استخدامها المزعوم للأسلحة الكيميائية،""يتناول النقاش العام حول شرعية عمل الولايات المتحدة أساساً مسائل القانون الدولي".
"ويتجادل المراقبون حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تتخذ تدابير من دون الحصول على إذن من مجلس الأمن الدولي. وهذا هو السؤال المهم".
"غير أن النقاش داخل الولايات المتحدة يتجاهل عادةً سؤالاً منفصلاً أكثر أهمية،"
"وهو: هل يبيح الدستور للرئيس أوباما القيام بعمل عسكري ضد سوريا من دون موافقة الكونغرس؟"
ويشير الكاتب إلى أنه "عندما كان أوباما مرشحاً للرئاسة، وهو أستاذ القانون الدستوري السابق، قال للمراسل تشارلي سافاج عام 2007،"
"إن الرئيس، بموجب الدستور، لا يملك سلطة تخوله القيام بهجوم عسكري من جانب واحد، في الحالة التي لا تنطوي على تهديد فعلي أو وشيك للأمة".
"وكان هذا توصيفاً دقيقاً لقانون الولايات المتحدة".
"فقد أوكل واضعو الدستور إلى الكونغرس سلطة إعلان الحرب".
"وتظهر سجلات من المؤتمر الدستوري في فيلادلفيا أن واضعي الدستور أدركوا أنه، في حالة الطوارئ،"
"يمكن للرئيس أن يتصرف من جانب واحد لصد هجوم مفاجئ ضد الولايات المتحدة. وكانت هذه النقطة موضع إجماع".
غير أن الصحيفة ترى أن "ما يحدث في سوريا هو وضع صعب مستمر.. لكنه لا يمثل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة، كما أن إدارة أوباما لا توحي بغير ذلك".
ثم تضيف الصحيفة أنه"من أجل تحصيل السلطة المحلية لأفعالها، ربما يتعين على إدارة أوباما أن تستشهد بقرار سلطات الحرب الصادر عام 1973،"
"والذي يبدو أنه يمنح الرئيس السلطة لأخد الأمة إلى الحرب لمدة تصل إلى 60 يوماً، أو في بعض الظروف، إلى 90 يوماً،"
"من دون موافقة الكونغرس، ما دام أن الرئيس يرسل التقارير عن عملياته إلى الكونغرس. لكن المشكلة، بالرغم من ذلك، هي أن هذا القرار – وهو قانون تشريعي - لا يمكن أن يعلو فوق دستور البلاد".