يجب ان لاننسى..

صحيفة كيهان: يجب ان لاننسى..
نشرت صحيفة "كيهان" افتتاحيتها تحت العنوان اعلاه وبقلم كاتبها "علي شاهرودي" الذي استهل مقالته بالقول، واخير وبعد اربعة ايام من النقاشات، منح نواب مجلس الشورى الاسلامي ثقتهم لـ 15 من المرشحين من قبل الرئيس روحاني لتولي الحقائب الوزارية باستثناء ثلاثة منهم. 
واوضحت الصحيفة ان الاشخاص الذين تابعوا عملية مناقشة الوزراء المرشحين عبر وسائل الاعلام الوطنية، اشادوا بالتعامل البناء بين الحكومة والمجلس بغض النظر عن القضايا الجانبية، الا ان هناك بعض النقاط نرى من الضرورة بيانها:
اولا- ان نواب مجلس الشورى الاسلامي وانطلاقا من مبدأ اصلاح ذات البين وتسوية المنازعات والاختلافات، تجاهلوا مشاركة بعض الوزراء المرشحين في فتنة عام  2009 بشكل من الاشكال، في حين يجب ان نشير الى ان مجلس الشورى ليس مكانا لحل الاختلافات وتسويتها وان على النواب ان يدركوا ان مسؤوليتهم لا تنصب على هذا المفهوم فقط، بل عليهم ووفقا للقانون تقييم كل مرشح على حده وثم منح الثقة لهم.
ثانيا-  ان بعض نواب مجلس الشورى الاسلامي اعتمدوا في منح الثقة للوزاء المرشحين على تجاربهم الايجابية قبل انتصار الثورة الاسلامية وابان انتصارها ومواقف الثورية خارج البلاد ونشاطاتهم الايجابية في عهد الامام الخميني الراحل(رض) وليس هناك اي شك في صحة ذلك، ولكن هل يكفي ذلك بدون النظر في استمرار هذه المعايير، في احراز الثقة؟ وان تجارب التاريخ خير ناصح في هذا المجال.
ثالثا- ان عددا من نواب مجلس الشورى، اشاروا في مناقشاتهم الى تأريخ بعض المرشحين الذين كانوا قد تحملوا مسؤولية او شاركوا في عضوية بعض المراكز الانتخابية في عام 2009 او احتجوا على نتائج الانتخابات الرئاسية، وتسألوا هل العضوية في تلك المراكز او الاحتجاج على نتائج الانتخابات او المشاركة في تجمع احتجاجي يعتبر جرما؟ والجواب هو: لا لايمكن القول بان جميع تلك الامور، جريمة ولكن السؤال هو ان مجلس الشورى الاسلامي ليس قاعة محكمة وان النواب ليسوا حكاما، وان السلطة القضائية هي التي تتحمل مسؤولية برائتهم.