و.كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "إكس"، منتقدًا بشدّة بيانًا أصدرته 5 سفارات أجنبية معتمدة في لبنان، طالبت فيه النواب اللبنانيين بإعلان تأييدهم لمواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بشأن "حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة"، مؤكدًا أن هذا المطلب يشكّل تدخّلًا في دور النواب الدستوري، ومعتبرًا أن الطريق إلى "حصرية السلاح" يبدأ بانسحاب "إسرائيل" من الجنوب وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.
وأشار السيد إلى أن السفارات الخمس أصدرت بيانًا وصفه بـ"المفاجئ"، طلبت فيه "التزامًا علنيًا وواضحًا من جميع النواب اللبنانيين يؤكدون فيه تأييدهم لتصريحات الرئيسين عون وسلام حول حصرية قرار الحرب والسلم".
واستغرب أن يصل الأمر بالسفارات الأجنبية حدَّ مطالبة النواب بتأييد تصريحات رئيسَي الجمهورية والحكومة حول الموضوع، معتبرًا أن ذلك يشبه ما يحصل في الأنظمة الديكتاتورية، حيث يُطلب إظهار التأييد العلني للمواقف الرسمية.
وانتقد السيد الطابع الكلامي للتصريحات الرئاسية بشأن "حصرية السلاح"، معتبرًا أنها تبقى مجرّد شعارات في ظل عجز الدول المعنية عن إلزام "إسرائيل" بالانسحاب من جنوب لبنان، فضلًا عن منع تسليح الجيش اللبناني بما يمكّنه من الدفاع عن البلاد وتحرير الجنوب، مراعاةً لـ "إسرائيل".
وشدّد على أن تمكين الجيش اللبناني من أداء دوره الدفاعي بصورة فعلية يجعل "حصرية السلاح" نتيجة طبيعية وحتمية، ويُنهي الحاجة إلى أن يتولّى أي لبناني مهمة المقاومة والدفاع عن وطنه.
وفي هذا السياق، دعا السيد رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى المبادرة لعقد لقاء مع سفراء الدول التي أصدرت البيان، لإبلاغهم بأن الانسحاب "الإسرائيلي" السريع من الجنوب وتقوية الجيش اللبناني بالشكل المطلوب يشكّلان أقصر الطرق للوصول إلى "حصرية السلاح".
وختم بالتأكيد أن دور النواب، وفق الدستور اللبناني، لا يقوم على التصفيق لأي تصريحات تصدر عن رئيسَي الجمهورية والحكومة، في موقف يعكس اعتراضه على مطالبة السفارات النواب بإعلان تأييدهم العلني لهذه المواقف.