يأتي ذلك استباقا للفعاليات السلمية التي من المقرر ان تقوم بها المعارضة يوم 14 اغسطس القادم تحت عنوان حركة "تمرد" للمطالبة بالديمقراطية والحرية وتشكيل حكومة وبرلمان منتخبين.
ورفض الحسن "بحسب ما نقله موقع السي أن أن"، اتهامات الداخلية بالتجاوزات باستخدام الامن وعدم تنفيذ حقوق الانسان في تعاملاتها زاعما بان من يتجاوز من افراد الامن العام يخضع للمساءلة ويعاقب حسب القانون.
وحول جلسة المجلس الوطني التي عقدت الأحد، قال الحسن: "ان جلسة المجلس الوطني الأحد وهي الاولى منذ تاسيس المجلس هي "جلسة تاريخية بين الشعب والحكومة ضد الارهاب وضد المحرضين وليس ضد فئة او شخص او جمعية او طائفة ، بل ضد العنف ومن يحرض على ارتكابه وان التوصيات سوف تساهم في دعم الاجهزة الامنية"، حسب وصفه.
واضاف: ان "سبب انعقاد الجلسة هو اقتراح تشريع قوانين لان القوانين تتطور مع تطور المجتمعات وتحتاج الى تعديل او تطوير او مؤائمة مع المجتمع حسب الظرف".