وأوضح أن «البحرين دولة تمتلئ بالقوانين القمعية، وانها تنتج توترات وأزمات بدلاً من إنتاج حلول ».
على صعيد اخر قالت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عنها «إن قرار النيابة العامة في البحرين القاضي بعدم قبول الاستئناف المقدم ضد حكم البراءة الذي صدر في قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد ما هو إلا مثال آخر على عدم قدرة السلطات البحرينية على توفير الإنصاف الفعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد رفضت السلطات الكثير من شكاوى التعذيب »، لكن وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي يرى إن تشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين يأتي منسجماً مع مجموعة من الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها البحرين وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب . وان إنشاء المفوضية يشكل قبة وطنية حقوقية جامعة لمختلف الأطياف في البحرين.
اما على صعيد انعقاد المجلس الوطني غدا قال المحامي عبد الله الشملاوي إنه لا يوجد سند دستوري لانعقاد هذه الجلسة .
في حين توقع المحامي "سعد الدوسري" والذي يعمل في مكتب المحامية هيا آل خليفة، أن يضيف المجلس لقانون العقوبات نصا يجيز "إسقاط الجنسية والإبعاد".
وفي سياق الاستعداد ليوم التمرد في 14 اغسطس قالت حركة احرار البحرين في بيان لها ان ذكرى الاستقلال مناسبة لتجديد الثورة والاصرار على التحرر من الاحتلال الاحتلال السعودي حاضرا.