وأفاد موقع (الوفاق) ان الروايات الرسمية بشأن الحوادث لم تكن محل ترحيب واعتماد بالنسبة للكثير من الجهات الدولية والحقوقية، لما لها من مآخذ في التسرع والتخبط وأهداف الانتقام والاستغلال للحملات البوليسية ضد الشعب المطالب بالتحول الديمقراطي.
وتشير ما أوردته الداخلية حول تصريحات الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان، لنية مفضوحة في محاولة لاتهام قيادات المعارضة بالتحريض والتشكيك في تحقيقات الداخلية التي ثبت بالتجارب عدم حياديتها وانحيازها مع الاتهامات الجزافية.
وتتوفر جملة من الحوادث التي ثبتت من خلال المحاكمات بطلانها وكذبها، مثل ادعاء قطع لسان المؤذن، وعدم معالجة الكادر الطبي لشريحة من المواطنين أو قتلهم للجرحى وتعميق جروحهم أو امتلاك هذا الكادر الذي تعاطى بإنسانية ومهنية للأسلحة، وكانت هذه الاتهامات ولازالت محل سخرية وتندر.
ولم تمتلك الجهات الرسمية وتحقيقاتها، القدرة على التحقيق الموضوعي في جملة من الحوادث التي أوردها تقرير السيد بسيوني، ومنها على سبيل المثال ماورد نصه في فقرات التقرير كالآتي:
٨٦٨ – كما لم تتمكن اللجنة من التوصل إلى استنتاجات بشأن مدى كفاية وفعالية التحقيقات التي أجريت بمعرفة وزارة الداخلية، ومع ذلك فإن اللجنة ترى من مجمل الأدلة المقدمة من وزارة الداخلية أن التحقيقات جاءت مشوبة بعدم الاستقلال أوالحياد أوالنزاهة الكافية مما أدى إلى النتائج التي كانت في كثير من الحالات معيبة ومتحيزة لصالحها.
وحول حالات القتل التي قامت بها الشرطة:
٨٧٨ – وقد حدثت حالة وفاة واحدة بعد الإفراج عن الشخص بأربعة أيام من التوقيف بمركز الحوض الجاف بوزارة الداخلية وهي حالة وفاة السيد/ جابر ابراهيم يوسف محمد العلويات ٥٠٨ . وترى اللجنة أن وزارة الداخلية لم تتمكن من إجراء تحقيق فعال بشأن وفاة السيد/ العلويات، وبالتالي لم تتمكن من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.
٨٨٠ – وكما سبقت الإشارة فإن اللجنة ترى أنه من مجمل الأدلة المقدمة من وزارة الداخلية فإن المشاهد أن التحقيقات التي تم اجراؤها قد افتقرت إلى الحيادية والاستقلال والنزاهة في كثير من الحالات مما جعل النتائج التي خلصت اليها معيبة ومتحيزة لصالح الدولة.
٢ – كما تُنسب واقعة وفاة السيد/ ستيفن أبراهام إلى قوة دفاع البحرين ٥١٣. وقد أسفرت تحقيقات النيابة العسكرية عن أن عيار ومسار الطلقة القاتلة يؤديان الى أن الطلقة لم تطلق من قبل قوة الدفاع، حيث انتهى التحقيق إلى أن تصرفات أفراد قوة الدفاع قد جاءت وفق صحيح القانون، وكما سبقت الإشارة أن اللجنة تخلص إلى أن تحقيقات النيابة العسكرية لم تكن فعالة بالقدر الكافي وبالتالي فإنها لم تكن ممتثلة لقواعد القانون الدولي.
- ولم تتمكن اللجنة من نسبة واقعة القتل العمد التي راح ضحيتها السيد/ محمد إخلاص تزمل علي إلى أشخاص بعينهم أو جهات بعينها ٥١٤ . واللجنة تعتبر أنه من المحتمل أن يكون الضحية قد دهسته سيارة. ولقد بدأت وزارة الداخلية تحقيقاً بشأن الظروف المحيطة بالوفاة، إلا أنها لم تسفر عن أية محاكمة لأي شخص.
٨٨٩ – والبين من عدد حالات الوفاة المشار إليه وجود استخدام للقوة بشكل مفرط على نطاق واسع مع عدم القدرة على اجراء تحقيقات فعالة بشأنها وهو ما يشير أيضاً إلى فشل القيادات العليا في منع الاستخدام المفرط للقوة من خلال القيادة الفعالة والرقابة على مرؤوسيهم في هذا العمل الميداني.
وفي توصيات تقرير بسيوني جاءت الفقرات:
٨٩٠ – وإعمالاً “للمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات القتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة” فإنه يجب على حكومة البحرين إجراء تحقيقات فعالة بشأن حالات الوفاة التي نُسبت إلى قوات الأمن، حيث أنه يجب أن تكون هذه التحقيقات قادرة على أن تؤدي إلى إحالة المرتكبين للمحاكمة سواء المرتكبين المباشرين أو المسئولين عنهم إذا جاءت نتيجة تلك التحقيقات بأنه كان هناك خرقٌ للقانون.
- ويمكن،على ضوء ما سلف، أن تنسب واقعة وفاة السيد المتروك إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة. حيث لم تجد اللجنة أي دليل يشير إلى أن المتظاهرين كانوا مسلحين.
وعلاوة على ذلك، يدل إطلاق النار على المتوفى من الخلف على مسافة قصيرة إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة. وقد باشرت وزارة الداخلية التحقيق في هذه الواقعة. ولم تتلق اللجنة أي معلومات بشأن ما آلت اليه التحقيقات.
ووفقا لكل ذلك، يتبين حجم الترهل في التحقيقات الرسمية والتعاطي الغير جاد مع الحوادث، مما يضع حادثة الرفاع في خانة الحوادث التي تستدعي تحقيقا نزيها ومستقلا لا تتمكن الأجهزة الرسمية من القيام به.
لذلك تبقى الحاجة قائمة وملحة في المطالبة بتحقيق دولي في حادث الرفاع والحوادث المشابهة.