ففي العاصمة المنامة خرجت مسيرة تضامنا مع اعضاء الفريق الطبي المعتقلين في السجون، وفي بلدة جد حفص خرجت مسيرة تحت شعار تمرد البحرين قادم اكد الاهالي خلالها مشاركتهم في الحراك.
وفي بوري طالب الاهالي في مسيرة "الوفاء للشهداء" بالقصاص من قتلتهم، اما في العكر والديه وسترة فاكد المتظاهرون على الثبات في الميادين والتضامن مع الاسرى.
من جهتها، قمعت قوات النظام المسيرات بالرصاص واعتقلت مليشياتها مواطنين في حملة مداهمات كما اعتدت على مساجد بالرصاص.
وفي هذا السياق، تساءل الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن أسباب صمت الجهات الرسمية وعدم إدانتها للإعتداء على المساجد.
وقال الشيخ علي سلمان وهو يستعرض صوراً لتخريب مساجد: "لماذا لا نسمع إدانة من المسؤولين عن الاعتداء على مسجدي الإمامين الصادق والباقر في سلماباد ونويدرات؟".
وأضاف: "أين هي التوجيهات لحماية هذه الأماكن المقدسة وأخذ التدابير على من قام بهذه الاعتداءات".
من جهته، قال منتدى البحرين لحقوق الانسان أن استمرار الحكومة البحرينية في التغليب الامني من شأنه مضاعفة حجم الانتهاكات الفظيعة التي تحدث في البحرين في مجال حقوق الإنسان مضيفاً أن الضربات الأمنية الجديدة التي تهيئ لها الحكومة بالتزامن مع دعوات تحركات المطالبة بالديمقراطية المزمع خروجها (14 أغسطس) سوف تجعل منسوب الانتهاكات يشهد إرتفاعاً يصيب الجسد الحقوقي بأزمات متلاحقة.
وشدد المنتدى على ضرورة إلزام الحكومة البحرينية بالتوقف عن مخططات استهداف المكونات المدنية وبالأخص الجمعيات السياسية وقياداتها وعدم التهديد باعتقالها او اسقاط الجنسية عنها او اتهامها بتهم قانون الارهاب مذكرا بان هذه الجمعيات طرف رئيسي في الحوار السياسي القائم بين الحكومة والمعارضة .
بدورها أدانت القوى الوطنية الديمقراطية في البحرين التعسف والاستبداد الرسمي الذي يمارسه النظام بمنع التظاهرات والتجمع ويصادر حق المواطنين بشكل تعسفي في المطالبة السلمية بحقوقهم الطبيعية المسلوبة.
وقالت قوى المعارضة ان النظام يمنع التظاهر في العاصمة بشكل مطلق وها هو الآن يحجر وبشكل مطلق على حق التجمع والتظاهر في كل مكان في البحرين.