في هذا الإطار، يشير المقال إلى"أن المسؤولين في إدارة أوباما وعدوا قبل شهر بتقديم الأسلحة والذخيرة إلى المجموعات المسلحة في سوريا، على أمل قلب المعادلة على الأرض والتي مالت في الآونة الأخيرة لصالح النظام".
"لكن مقابلات مع مسؤولين أميركيين وغربيين وشرق أوسطيين، أظهرت أن خطط الإدارة الأميركية محدودة كثيراً قياساً بما أشير إليه في السر والعلن على هذا الصعيد".
"في الواقع (تضيف الصحيفة) أن هؤلاء المسؤولين قالوا إن خطط الإدارة الأميركية لاستخدام وكالة الاستخبارات المركزية كي تدرب وتسلح المجموعات المعارضة يمكن أن يستغرق شهوراً كي يكون له تأثير في أرض المعركة الغارق في الفوضى".
"كما أن العديد من المسؤولين يستبعدون أن تعزز المساعدة الأميركية قدرة المجموعات المسلحة على دفع الرئيس بشار الأسد للذهاب إلى طاولة المفاوضات".
وتضيف الصحيفة أن"الخطط الأميركية تقتضي من وكالة الاستخبارات المركزية أن تمد المجموعات المعارضة فقط بالأسلحة الخفيفة، ولفئات معينة دون غيرها، فيما تبقى الأرقام الحقيقية في دائرة الغموض".
"كما أن الكثير من التدريب الذي سيتم في الأردن وتركيا على مدى شهور، لم يبدأ بعد، بما يعود جزئياً إلى اعتراضات داخل مجلس الشيوخ".
ويضيف المقال أن "النهج الأميركي الحذر يعكس استمرار التناقض والانقسامات داخل الإدارة التي لا يزال لديها بعض الرغبة في التدخل في سوريا،"
"لكن تم حشرها في الزاوية بعدما خلصت وكالات الاستخبارات الأميركية والأوروبية إلى أن القوات النظامية استخدمت الأسلحة الكيميائية ضد المجموعات المسلحة"، مع أن هذه الاتهامات ترفضها دمشق وتنفيها نفياً قاطعاً.
ويتابع كتّاب المقال"أن الكثيرين في الإدارة الأميركية يقولون إنهم لا يزالون بصدد السعي لإرضاء أنفسهم بأنهم اتخذوا كل الاحتياطات الممكنة لتلافي وصول الأسلحة إلى أيدي المتطرفين في سوريا".
"بالنسبة إليهم، تنطوي الخطة على أصداء من الجهود الأميركية السابقة لتسليح المتمردين في أنغولا ونيكاراغوا وأماكن أخرى، والتي عاد الكثير منها بنتائج عكسية".
"وثمة مخاوف أيضاً في البيت الأبيض من جرّ الرئيس باراك أوباما إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط".
"لكن مسؤولون آخرين، لا سيما الكثير منهم في وزارة الخارجية، يجادلون بأن على الولايات المتحدة أن تتدخل لمنع المزيد من التدهور الأمني في المنطقة،"
"ولوضع حد للأزمة الإنسانية التي تخرج عن نطاق السيطرة".