وجاءت الدعوة الى التظاهر الاحد في مدينتي غوندار وديسي اثر مسيرة جرت الشهر الماضي في العاصمة اديس بابا وشارك فيها الاف الاشخاص مطالبين باطلاق سراح السجناء السياسيين.
واعتبرت هذه التظاهرة الاكبر في اثيوبيا منذ اعمال العنف التي سبقت انتخابات العام 2005 واوقعت نحو مئتي قتيل اضافة الى اعتقال مئات الاشخاص.
وقال نيغاسو غيدادا احد الداعين لتظاهرة الاحد ان حركته تطالب الحكومة ب"الغاء قانون مكافحة الارهاب الذي استخدم لانتهاك حقوق الانسان".
واضاف غيدادا رئيس حزب الوحدة من اجل الديموقراطية والعدالة "نطالب الحكومة بوقف الاعتقالات والملاحقات بحق الصحافيين والمعارضين السياسيين واعتبارهم من الارهابيين".
من جهته قال المتحدث باسم الحكومة شيميليس كمال ان "اي اذن لم يعط الى المتظاهرين وفي حال اصروا على التظاهر فان عملهم سيكون مخالفا للقانون".
ويقبع الكثير من الصحافيين والمعارضين السياسيين في السجون الاثيوبية استنادا الى قانون مكافحة الارهاب الذي تنتقده بشدة منظمات الدفاع عن حقوق الانسان وتعتبر ان بنوده غير الواضحة تتيح للسلطات استخدامه لقمع الحريات وضرب المعارضة.
ولا تملك المعارضة في اثيوبيا سوى مقعد واحد في البرلمان من اصل مقاعده ال547، التي يسيطر عليها ائتلاف الجبهة الديموقراطية الثورية للشعب الاثيوبي الحاكمة منذ العام 1991.