وقال الوزير في مؤتمر صحافي "ان وجود كتائب وتشكيلات مسلحة اخرى (..) لا تاتمر باوامر وزارتي الداخلية والعدل، يزيد من انخرام الامن".
واضاف "ان سياسة الحكومة هي حل كافة هذه المليشيات بلا تمييز" مشيرا الى ان ذلك هو "الضمانة الوحيدة لتنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام (اعلى سلطة في البلاد) باخراج الكتائب غير الشرعية من العاصمة".
وقال ان الحكومة شكلت لجنتين احداهما كلفت حل ازمة وزارة الداخلية دون ان يقدم تفاصيل بشان طبيعة هذه الازمة بيد انه اوضح ان هذه اللجنة تتكون من ثلاثة وزراء وستنكب على حل الازمة بما يتيح للوزارة استئناف انشطتها.
وتابع ان اللجنة الثانية كلفت بوضع آليات لحل هذه الكتائب بلا تمييز مؤكدا انه لن يسمح الا بوجود اجهزة الجيش والشرطة.
وحول الوسائل التي تملكها الحكومة لتنفيذ سياستها اقر الوزير ان السلطات "لا تملك الا قوة القانون في مسعاها لمكافحة قانون القوة".