وجاء قرار مجلس الأمن رقم 2107 الذي صدر بالإجماع، إثر تقديم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون توصية إثر تسلمه مذكرة مشتركة من الكويت والعراق حول اتفاقية وقعها البلدان في هذا الشأن.
ويتعلق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحالات تهديد السلم ووقوع العدوان، وبموجبه يستطيع مجلس الأمن اتخاذ تدابير غير عسكرية أو اللجوء إلى القوة لحفظ السلم والأمن الدوليين في حال فشل أطراف النزاع في حل خلافاتها.
وتضمن القرار الجديد دعوة الحكومة العراقية إلى مواصلة جهودها للتعامل مع الملفات العالقة مع الكويت، بضمنها تلك المتعلقة بالمفقودين الكويتيين والتعويضات.
وتشهد العلاقات العراقية-الكويتية تحسنا ملحوظا، ولا سيما في الفترة الأخيرة حيث تبادل الطرفان الزيارات على ارفع المستويات واتفقا على حل المشاكل العالقة التي من أبرزها ترسيم الحدود والملاحة والمفقودين.
ودخل العراق تحت طائلة البند السابع عام 1990 حين حرك النظام العراقي السابق قواته لغزو دولة الكويت، مما دفع مجلس الأمن لإصدار قرار باستخدام القوة لإخراج القوات العراقية في عملية عسكرية بمشاركة قوات تحالف دولي واسع بقيادة الولايات المتحدة عرفت بعاصفة الصحراء في 27 يناير /كانون الثاني عام 1991.
ومنذ ذلك الحين صار العراق تحت وطأة عقوبات اقتصادية لم تنته إلا بعد سقوط النظام السابق عام 2003 حيث بدأ العراق يستعيد شيئا فشيئا علاقاته مع دول الجوار.