واذ تطرق في تقرير لمجلس الامن الى المفاوضات بين البلدين حول المرحلة التي اعقبت الاجتياح، اعتبر بان ان البلدين بلغا "مستوى جديدا من الثقة وفتحا فصلا جديدا" في علاقاتهما.
وبناء عليه، طلب من مجلس الامن انهاء التهديد بالعقوبات او استخدام القوة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، على ان يناقش المجلس هذا الموضوع الاسبوع المقبل.
وكان جيش صدام احتل الكويت لسبعة اشهر من اب/ اغسطس 1990 الى شباط/ فبراير 1991 قبل ان يطرده تحالف دولي.
ودفع العراق للكويت نحو 30 مليار دولار كتعويضات للحرب من اصل 41 مليارا متوجبة عليه على ان ينجز تسديدها في نهاية 2015. وتدفع بغداد حاليا خمسة في المئة من عائداتها النفطية والغازية لصندوق تابع للامم المتحدة التي تقوم بتسديد التعويضات.
واتخذ البلدان في الاشهر الاخيرة اجراءات بهدف معالجة خلافاتهما حول شركات الملاحة الجوية العامة وترميم المعالم الحدودية.
ولا تزال الكويت تسأل العراق عن مصير 600 من مواطنيها فقدوا خلال النزاع وتطالب باستعادة قسم من ارشيفها الوطني.
وفي رسالة الى الامم المتحدة، ايد وزير الخارجية الكويتي الشيخ خالد الاحمد الصباح اقتراح بان، وفق ما اورد التقرير.
واقر بان بأن قضية المفقودين الكويتيين "لا تزال تؤلم العائلات" المعنية، لكنه اكد ان الحكومة العراقية احرزت "جهدا مشكورا" لمعالجتها.
واضاف بان "اذا تبنى المجلس توصياتي، فان العراق لن يعود مشمولا بالفصل السابع في ما يتصل بهذا الملف وسيقوم بخطوة اضافية نحو استعادة مكانته الدولية السابقة".
وفي هذه الحال، فان مسؤولية البحث عن المفقودين الكويتيين والارشيف الوطني ستنتقل الى بعثة الامم المتحدة في العراق.