وقضية نقل السجناء مصدر توتر في العلاقة بين كرزاي وبين داعميه الغربيين وأصبحت أكثر وضوحا مع استعداد قوة المعاونة الأمنية الدولية (إيساف) التي يقودها حلف شمال الأطلسي لسحب معظم قواتها بنهاية العام القادم.
وكانت شركة محاماة بريطانية قالت الشهر الماضي إن احتجاز ما يصل إلى 85 أفغانيا لمدة تصل إلى 14 شهرا في معسكر تسيطر عليه بريطانيا في إقليم هلمند في جنوب البلاد انتهاك للقانون البريطاني والقانون الدولي.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى مخاوف بشأن معاملة أفغانستان للمحتجزين ونفت ذلك الادعاء.
وقال أيمل فيضي المتحدث باسم كرزاي إن مستشار الرئيس للأمن القومي رانجين داتفار سبانتا تحدث السبت مع السفارة البريطانية في كابول وطلب تسليم المحتجزين قبل يوم 22 من يونيو/ حزيران.
وقال فيضي "استمرار احتجاز القوات البريطانية لمواطنين أفغان سيكون انتهاكا لسيادتنا الوطنية ولقوانين بلدنا."
ولم يكن لدى المسؤولين البريطانيين في لندن تعليق.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان الأجنبية الدولة الأفغانية من حين لآخر باللجوء إلى التعذيب واساءة معاملة المحتجزين بينما تعتمد الدول الغربية على مبادئ قانونية دولية مثيرة للجدل لاحتجاز أفغان دون الرجوع إلى القضاء الأفغاني.
ولا يزال كثير من الدول التي تشارك في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانسان تحتجز مواطنين أفغانا. وفي الشهر الماضي أعلنت استراليا التي تدير قوة في إقليم ارزكان في جنوب أفغانستان أنها أوقفت نقل سجناء إلى سجن أفغاني بسبب مزاعم عن إساءة معاملة السجناء.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني فرض وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند حظرا على نقل أفغان مشتبه بهم للقوات الأفغانية بسبب مزاعم من إساءة معاملتهم (حسب رأيه). وأضاف أن المعتقلين مشتبه في ضلوعهم في قتل جنود بريطانيين ووضع قنابل على جانب الطرق.
وفي 31 من مايو/ أيار حثت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بريطانيا على توسيع وتسريع التحقيقات التي تجريها في حالات تعذيب محتجزين في العراق وأفغانستان على أيدي قوات أجنية ومحاكمة المسوؤلين.