وقال ربيع في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية مساء الاثنين : ان القضاء البحريني يثبت ايضا اليوم بان توصيات بسيوني لم يعمل بها وان القضاء كان يستخدم في السابق قانون العقوبات والان تحول الى استخدام قانون الارهاب وان كل هذا يدل ان القضاء هو جزء من المنهج الامني وان ما يطلبه القائمون على حراسة هذه السلطة امنيا يقوم القضاء بعد ذلك بتنفيذه وفق ما يطلبون .
واضاف "ان الكثير من المنظمات الدولية وفي مقدمتهم المفوضية الدولية لحقوق الانسان اشارت الى ان هناك اضطهاد سياسي والقضاء في البحرين غائب" مشيرا الى ان هناك مسؤولية قانونية واخلاقية وانسانية على الامم المتحدة بان تقف الى جانب المطالبين بالتغيير السياسي من ابناء البحرين .
وتابع : اليوم ليس هناك سلطة يمكن ان تحمي ابناء البحرين المطالبين بالتغيير السياسي وان هذه السلطة التي يمكن ان يلجأ اليها المواطنون وهو القضاء قد تحول الى من يوفر الحماية للقتلة .
واضاف: ان المؤسسة القضائية اليوم ضالعة في تقويض القانون وان اول هؤلاء هو وزير العدل الذي يجب ان يخضع للمساءلة القضائية في مؤسسة غير القضاء البحريني وبالتالي هناك خطر كبير على المواطنين .
واكد "ان القضاء في البحرين يبتعد عن المعايير الدولية للتقاضي وعلى الامم المتحدة ان تتدخل" .
وحول معلوماته عن مصير المخطوف البحريني رضا الغسرة الذي اختطف على يد السلطة قال : ان حكومة البحرين هي حكومة تستخدم المنهج الامني ومتورطة في جرم كبير هو الاختفاء القسري وان الدولة البحرينية والمسؤولون في هذه الدولة سوف يتحملون المسؤولية عن الغياب غير القانوني لناشط ميداني اسمه رضا الغسرة والمسؤولية عن اي ضرر او اي خطر يحدث اليه وهناك معلومات تقول ان الحكومة البحرينية قد تلجأ الى تصفيته ونحن ندعو المؤسسات الدولية الى التدخل وفي مقدمتهم الصليب الاحمر .
Fz-28-00:04