وجاء في البيان "شاهد المجتمع الإماراتي والعالم أجمع ١٣ جلسة من شموخ وإباء دعاة الكرامة الإنسانية دعاة العدالة والمساواة دعاة الإصلاح، شموخ وإباء تحطمت أمامه جميع التهم الملفقة والأدلة الهزيلة في هذه المحاكمة الهزلية".
وأضاف: مع انتقال قضية دعاة الإصلاح الى القضاء ، تأملنا أن يكون للعدالة والإنصاف كلمة وأن يكون القضاء الإماراتي كما عهدناه نزيها منصفا ولكن ما شهدناه في الجلسات يثبت بما لايدع مجالاً للشك أن القضاء كما غيره من القطاعات يعاني الأمرّين من تدخلات سافرة من السلطة التنفيذية وبالتحديد من المؤسسة الأمنية !
وأشار الى أحمد غيث السويدي الذي استجار في أولى الجلسات بالقضاء وطلب الحماية له ولأهله بعد انكار جميع التهم المنسوبة إليه، وأوضح البيان: "لم يحرك القاضي ساكنا بل وعاد أحمد غيث الى جلاديه من جديد ورجع في الجلسة التالية أسوأ حالاً من ذي قبل! "
وتابع البيان: "وهذا القاضي الدكتور أحمد الزعابي يعلنها مدوية أمام مرآى ومسمع الجميع أنه قد تعرض لتقليع الأظافر و لأشد أنواع التعذيب والتنكيل حتى تبول دماً! و قاضي الجلسة يغض الطرف ويتعامى عن كل هذه الفضائع الإنسانية التي يكفي الدليل الواحد منها لإسقاط التهم جملة وتفصيلا و بطلان المحاكمة".
ونوه الى حملات الاعتقال والاختطاف التي يمارسها جهاز الامن الاماراتي، موضحا: "يستمر جهاز الأمن دون أدنى شعور بالإنسانية بحملة اختطافاته فتطال كلاً من سعود كليب وطاهر التميمي و عبدالواحد البادي وسعيد البريمي".
وأضاف البيان: أما إذا تأملت في الأدلة و من ثم في شهادات الشهود فلاتكاد تصدق أن قضية بهذا الحجم من التهويل الإعلامي و التجييش الأمني و الانتهاك القانوني قد بنيت على مثل هذه الأدلة الضعيفة الهزيلة!
يذكر ان 94 ناشطا اماراتيا ينتمون الى جمعية "دعوة الاصلاح" تتم محاكمتهم بتهمة التخطيط لقلب النظام، فيما اكدت منظمات حقوقية دولية منها "مركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، في تقرير لها أن هناك تجاهلا صارخا لضمانات المحاكمة العادلة أثناء محاكمة الناشطين الإماراتيين الـ94 وان بعض المعتقلين تعرضوا للضرب، وطالبت بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين.