شكل تصاعد العنف في العراق وشموله ً مختلف مدن البلاد مستهدفا ً بشكل رئيس المساجد والحسينيات والتجمعات المدنية مؤشرا ً الى محاولات إفشال العملية السياسية لمنع الخروج من حقبة صدام التي جلبت الخراب والوبال للعراقيين.
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ،اتهم جهات خارجية وبعض السياسيين في الداخل بدعم الارهابيين وتحريك متظاهري الانبار لمنع استقرار البلاد تنفيذا لمخططات دول تضمر الشر للعراق ، وفي رد على ذلك ، وبعد التشاور مع المسؤولين السياسيين والعسكريين ، قرر بصفته القائد العام للقوات المسلحة إجراء تغييرات في هرم القيادات الأمنية بغية ضخ دماء جديدة في تلك الأجهزة لمنع ترهلها .
وقد لاقت خطوة المالكي تأييدا واسعا ً في صفوف الشعب والمسؤولين الذين رأوا فيها ضرورة بعد مضي أكثر من خمس سنوات على بعض المسؤولين في مراكزهم شهدت تفجيرات كان يمكن تفادي بعضها كما عبر عن ذلك النائب عن إئتلاف العراقية مطشر السامرائي.
جريدة الصباح العراقية نقلت عن شيوخ العشائر إنزعاجهم من بعض سياسيي محافظتي الأنبار وصلاح الدين ، كما أبدوا رفضهم لخيارات الاقلية من المتظاهرين التي تروّج للحرب الاهلية اوالتقسيم، وأبدت استعدادها لمواجهة الجماعات المسلحة التي هددت الاصوات المعتدلة جراء تصادمها مع مخططاتها الرامية لاثارة الفتن من خلال سيناريوهات ساحات الاعتصام التي تمثلت برفع شعارات تهديد واستعراضات عسكرية .
مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي قال لدى لقائه وجهاء وشيوخ عشائر محافظة صلاح ان "هنالك قوى دولية معادية للعراق تريد إجهاض العملية السياسية فيه مستخدمة كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف، خاصة الاعلام المغرض.