خطوة المالكي جاءت بعد التشاور مع المسؤولين السياسيين والأمنيين وذلك على خلفية التفجيرات الإرهابية التي إنتشرت كالنار في الهشيم وطالت مختلف مدن العراق بشكل منسق بغية تفجير حرب أهلية يخطط لها أعداء العراق .
وقد ابدى سياسيون كبار و نواب دعمهم لإجراءات رئيس الوزراء ، مؤكدين ان مثل هكذا تغييرات تساعد على النهوض بمستوى الاجهزة الامنية وتعمل على تقويض العمليات الارهابية في البلاد .
وكان المالكي قد اتهم جهات خارجية وبعض المتظاهرين والسياسيين بالوقوف وراء تصاعد أعمال العنف في البلاد التي أودت بنحو 300شهيد وأكثر من ألف جريح خلال أسبوع واحد ، محذرا من عودة تنظيم القاعدة إلى المحافظات الغربية في حال استمر تدهور الأوضاع الأمنية.
النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قال ان اجراء تغييرات في القيادات الامنية التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات بات ضرورة ملحة لضخ أفكار وخطط جديدة تسهم في الحد من الهجمات الارهابية التي تتعرض لها البلاد.
من جانبه، اشار النائب عن ائتلاف العراقية مطشر السامرائي الى ان الاجهزة الامنية لم تفلح في الفترة السابقة بايجاد استقرار مناسب لأمن المواطن، داعيا القائد العام للقوات المسلحة، بصفته المسؤول الاول عن ذلك، الى الاستعانة بقدرات العراقيين الذين يمتلكون مؤهلات امنية كبيرة ورؤى صائبة ، مع ضرورة كشف الجناة الذين توغلوا دماء العراقيين .