وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد العقيلي لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان الدستور يكفل للمالكي الحق باعتباره القائد العام للقوات المسلحة التغيير في القيادات الامنية والخطط العسكرية وانشاء بعض المراكز الامنية، في المناطق المضطربة امنيا.
و تابع العقيلي : ان ذلك يأتي بهدف الارتقاء في مستوى المواجهة مع العدو الشرس والهجمة الخارجية والدولية للانقضاض على النظام السياسي في العراق وتحويله الى ساحة حرب بهدف تقسيمه.
واضاف ان الكتل السياسية المعارضة ترفض اي خطوة يتخذها المالكي سواء على المستوى الامني او السياسي او الخدمي، رغم انها مشاركة في الحكومة و المهمة الامنية في البلاد.
واكد العقيلي ان هناك الكثير من الملفات الامنية ضد بعض النواب الضالعين حتى على مستوى اتهامات بقضايا الارهاب، لكن لا يتم تفعيل قرارات القضاء ضدهم لانهم يحتمون بالبرلمان.
واعتبر عضو ائتلاف دولة القانون محمد العقيلي ان الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الثلاثاء كانت تهدف الى توفير الغطاء السياسي للجماعات المسلحة التي لا تريد ان تمر العملية السياسية الى بر الامان.
واشار العقيلي الى ان هناك خلافات تعصف اليوم بالعملية السياسية ما بين كردستان والمركز، وما بين الكتل السياسية، بالاضافة الى التدخلات الخارجية وانعكاساته على الساحة العراقية، مشددا على ان الملف الامني يجب ان يبتعد عن التوافقات والمحاصصات.
و حذر عضو ائتلاف دولة القانون محمد العقيلي من ان المحاصصة السياسية شملت الملف الامني وهذا اخطر ما يكون، لان الملف الامني يجب ان يكون سريا وليس عرضة للخلافات السياسية.
MKH-22-19:06